چکیده:
تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیمهای نهادهای تدوینکننده استاندارد بر توزیع ثروت تاثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حلهای پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونهای که توزیع مجدد ثروت میان استفادهکنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوینکننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار میگیرد.
بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر میرسد.
One of the existing issues in accounting principle and standard setting is providing financial accounting standards which are acceptable for the common sense; because collective choice issues has distributional effects. In other words، the decisions of standardsetting bodies would have effects on the distibution of wealth. Therefore، as accounting standard-setting followed by some economic effects، standard setting bodies apply the distributional principles to legitimate the standard-setting process and justify the redistribution of wealth among users. In this research، the issue of choosing distributional principle which is one of the standard-setting bodies’ problems is examined.
Based on results conclusive choice between the two principles seems infeasible، at least in the current state of information about security market agents.
خلاصه ماشینی:
com چکیده تهيه و ازايه استانداردهاي حسابداري مالي مورد پذيرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت.
اصل رجحان استفادهکننده برخلاف رويکرد رويدادي، که معتقد است اطلاعات مالي بايد تنها بر مبناي رويدادهاي اقتصادي مربوط باشد، مکتب ارزش يا رويکرد مکتب نياز استفادهکننده، اعتقاد دارد که تمرکز بايد بيشتر معطوف به نيازهاي اطلاعاتي استفادهکنندگان باشد ]8[.
اگر چه اصل رجحان استفادهکننده، منافع افراد غيرسرمايهگذار را مهمتر از افراد سرمايهگذار ميداند (هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي، 1978: بند 34)، اما چارچوب نظري دربرگيرنده ادعاي حق استفادهکنندگان غيرسرمايهگذار نسبت به اطلاعات مالي منتشر شده، است.
نوع ديگر اين اصل که اصل رجحان استفادهکننده توسعهيافته ناميده ميشود، در چارچوب نظري هیأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي بسط و توسعهيافته است: گزارشگري مالي بايد اطلاعات سودمندي را براي سرمايهگذاران فعلي و بالقوه، اعتباردهندگان و ساير استفادهکنندگان در اتخاذ تصميمهاي عقلايي سرمايهگذاري، اعتباردهي و تصميمهاي مشابه فراهم آورد.
گا بيان ميکند که در نوع توسعهيافته اصل رجحان استفادهکننده، که پيامد طبيعي پژوهشهاي تجربي در حوزه حسابداري مالي و در زمينه رفتار بازارهاي اوراق بهادار است، تفکيک طبقات استفادهکننده بر اساس توانايي آنان در درک اطلاعات پيچيده، از اهميت خاصي برخوردار است.
فرايند تدوين استاندارد تا جايي بيطرفانه و منطقي است که استانداردگذار با در نظر گرفتن مزيت و ارزش استانداردهاي مختلف و توانايي توجيه اين انتخاب در جهت منافع نمايندگان بازار اوراق بهادار عمل کند.
“The Economic Consequences of Aaccounting Choice: Implications of Costly Contracting and Monitoring”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 5, pp.