چکیده:
یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آنها نیز مطرح میشود. همان گونه که شخص حقوقی نمیتواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمالشدنی نیست. بر این اساس، مادۀ 20 این قانون، مجازاتهای اعمالشدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همۀ نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینۀ نحوۀ اعمال مجازاتهای اصلی، تکمیلی و...، نوشتۀ پیش رو، مجازاتهای شخص حقوقی اعم از اصلی و تکمیلی و درجهبندی آنها را ارزیابی و نقد میکند.
One of the innovations of the new Islamic Penal Code of Iran (codified 1392) is the acceptance of the criminal liability of a legal person. With accepting this issue، the argument of how to punish them is also being issued. As well a legal person cannot commit every crime، it is also impossible to exercise every punishment for him. Based on it، Article 20 of this law has counted the operational punishments for a legal person. Yet this law has not stated all points and issues relating to a legal person. With regard to the ambiguities in this law in order to practice the main and supplementary punishments…، the paper criticizes and evaluates the punishments of a legal person and scales them including the main and supplementary punishments
خلاصه ماشینی:
"دقت در مجازاتهای تکمیلی احصاشده در مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که برخی از این مجازاتها که ذیل عنوان کلی «مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی» قرار میگیرند، قابلیت اعمال به اشخاص حقوقی را دارند؛ برای نمونه، منع از داشتن دستهچک و یا اصدار اسناد تجارت؛ الزام به خدمات عمومی؛ توقیف...
مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی این مجازاتها را احصا کرده و به دادگاه اجازه داده است تا یک یا دو مورد از مجازاتهای «انحلال شخص حقوقی؛ مصادرۀ کل اموال؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛ جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانهها» را بر شخص حقوقی مجرم اعمال کند.
مادۀ 39ـ131 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 نیز که الگوی قانونگذار ایران بوده است، طی 9 بند به ترتیب مجازاتهای «انحلال؛ ممنوعیت دائمی یا حداکثر پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی؛ تحت نظارت قضایی قرار گرفتن به مدت حداکثر پنج سال؛ تعطیلی دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال دفاتر و شعب حقوقی یا یک یا چند مورد از آن که در آن جرم واقع شده است؛ اخراج دائم یا حداکثر برای پنج سال از بازارهای عمومی؛ ممنوعیت دائم یا حداکثر برای پنج سال از دعوت عمومی برای سرمایهگذاری؛ ممنوعیت برای حداکثر پنج سال از اصدار چک یا استفاده از کارتهای پرداخت؛ ضبط و مصادرۀ اشیایی که در ارتکاب جرم به کار رفته است و اعلان رأی دادگاه یا نشر آن توسط وسایل ارتباط جمعی» را پیشبینی کرده است."