چکیده:
جمعیت هر کشور به مثابه یکی از عوامل توسعه مطرح است . از این رو، شناخت ویژگی های جمعیتی هر کشور و سیاست های مربوط به آن در رشد و توسعه همه جانبه و پایدار، از اهمیت به سزایی برخوردار است . از دیدگاه حقوقی ، نیز، جمعیت یکی از عوامل ساختی دولت -کشور می - باشد. نقش جمعیت یک کشور و وضعیت جوانی یا پیری آن در همه ابعاد تصمیم گیریهای حکومتی ، انکارناپذیر است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به اصولی مانند اصل دوم، بند ١١ اصل سوم (تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور)، بند ١٣ همین اصل (تأمین خودکفایی در علوم وفنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها)، اصل نهم (تفکیکناپذیری آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی )، اصل یکصدوپنجاه و دوم (نفی هر گونه سطله جویی و سلطه - پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور در سیاست خارجی ) نشان می دهد، سیاست های جمعیتی مناسب ، نقش مهمی در تحقق استقلال و تمامیت ارضی کشور دارد. علی - رغم اهمیت موضوع، در سالهای اخیر توجه به حفظ تعادل جمعیت از حیث جوانی و پیری مورد غفلت قرار گرفته و رشد منفی جمعیت می تواند سرمنشا بروز مشکلات عدیدهای قرار گیرد. در این راستا و در جهت توجه به این امر مهم ، مقام معظم رهبری، به تازگی بر اساس بند ١ اصل یکصدودهم قانون اساسی ، سیاست های کلی جمعیت را جهت اجرا به دستگاههایی اجرایی ابلاغ کردهاند. از یک سو، این سند، حاوی نکات بدیعی است که بررسی آن از بعد حقوقی مفید است و از سوی دیگر شناسایی ضرورت ابلاغ سیاست های مذکور از حیث حقوق عمومی نیز امری ضروری است .
خلاصه ماشینی:
"در این سند اقدامات ملی در زمینه ی حفظ کیان خانواده در ٥٣ بند بیان شدهاست که برخی از موارد آن در خور تحسین می باشد: -توسعه و ترویج الگوهای متنوع و منعطف مشارکت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی زنان و بازنگری سیاست ها، قوانین ، برنامه ها و الگوهای اشتغال زنان با تاکید بر تامین نیازهای جامعه و متناسب سازی آنها با نقش های اساسی مادری، همسری و خانوادگی و صیانت از منزلت و کرامت زن در چارچوب فرهنگ اسلامی ایرانی - معرفی زندگی پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع ) ایشان و اسوههای قرآنی خانواده و تبیین نقش موثر ایشان در قوام و تکامل دین و جامعه در سطح ملی و بین المللی - تهیه و اجرای برنامه پیشگیری و مقابله همه جانبه با جرایم خانوادگی و رفتار ظالمانه بین اعضای خانواده - نقد فعال، مستمر و موثر موقعیت زنان و خانواده در غرب و جریانهای فیمینیستی ، انحرافی و ارتجاعی و پاسخگویی به شبهات مربوط در سطح ملی و فرا ملی ستاد ملی زن و خانواده موظف است با همکاری و مشارکت نهادها و دستگاههای ذیربط ، برنامه اجرایی این مصوبه را همراه با تقسیم کار ملی در مدت سه ماه تصویب و برای اجرا ابلاغ نماید و ضمن پیگیریهای لازم گزارش عملکرد آن را سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند."