چکیده:
امر سلامت و جان انسانها پیوسته از دغدغههای مهم جوامع بشری میباشد. دانش پزشکی
در روند تکاملی خود خدمات ارزشمندی را در این جهت ارائه نمود، تا بدان جا که در
تقسیم اولیه علوم، علم الابدان قسیم علم الادیان گردید.
در این راستا، پیوند اعضا از جایگاه ویژهای برخوردار میباشد و در ارائه خدمات
پزشکی موفقیتهای ارزشمندی را به خود اختصاص داده است.
در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین از یک سو و قانونی بودن این
عمل از سوی دیگر، مشروعیت آن همواره مورد ارزیابی اندیشمندان قرار داشته است.
در مقاله حاضر، بررسی انواع درمان، از طریق پیوند اعضا و مشروعیت آن از منظر نصوص و
ادله شرعی مورد تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر آن، نسبت به خرید، فروش، یا اهدا
عضو نیز تأمل لازم در این باب انجام شده است و نفی یا اثبات آن در صور مختلف با
بیان ادله تبیین گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"2ـ پیوند از یک فرد زنده، به فرد زنده دیگر برداشت از اعضای رئیسه و اصلی شخص (به خصوص مسلمان)، به دلیل وجوب حفظ نفس و حرمت اضرار به نفس، در صورتی که شخص دهنده عضو، خود به برداشت عضو راضی باشد و ادله حرمت اضرار به غیر، در مورد پزشکی که میخواهد قلب، کبد یا قرنیه چشم انسانی را بردارد و به انسان بیماری پیوند زند، مانع از جواز برداشت عضو جهت پیوند میباشند.
در مسأله برداشت عضو از انسان زنده به منظور پیوند به انسان دیگر، حکم اولی «الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم» اقتضا دارد که شخص بتواند در اعضای رئیسه خود تصرف کند و اجازه برداشت از عضو رئیسه را بدهد، لیکن چون چنین تصرف و سلطهای معنون به عنوان ضرر میباشد، لذا با توجه به قاعده لاضرر، سلطه و سلطنت وی بر نفس و اعضا رفع میشود.
اگر برداشت عضو از انسان زنده به منظور تعویض عضو فاسد باشد زمانی که برداشت عضو و پیوند آن به بیمار برای نجات جان بیمار گیرنده، ضرورت نداشته و صرفا به منظور تعویض عضو فاسد یا کسب زیبایی و از بین بردن زشتی باشد، مانند قطع انگشتان سالم به منظور پیوند به شخصی که بر اثر حادثه انگشتانش را از دست داده در این صورت مصلحت اهمی وجود ندارد تا با ادله حرمت اضرار به نفس معارضه نماید؛ لذا این نوع پیوند جایز نیست.
لیکن اگر قطع اعضای مرده مسلمان بخاطر دستیابی به غرضی مهمتر از حفظ حرمت و احترام مؤمن باشد و نجات جان مسلمان یا مسلمانان متوقف بر برداشت عضو از مرده مسلمان و پیوند آن به بیماران مشرف به مرگ باشد، در این صورت مقتضای قاعده، جواز و شاید وجوب آن باشد."