چکیده:
مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیهاند؛ چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصیبودن مسئولیت مینماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر أخری» و «کل نفس بما کسبت رهینة» بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفیبودن آن تأکید میورزند. این مقاله با محور قراردادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعیبودن ضمان عاقله میپردازند.
خلاصه ماشینی:
"دیه در جنایات عمدی که فاقد شرایط قصاص میباشد و در شبهعمد ممکن است ماهیت عقوبت یا شبیه آن را داشته باشد؛ ولی در جنایات خطای محض که جانی نه قصد ایراد فعل واقعشده بر مجنیعلیه و نه قصد نتیجه را داشته است (مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به انسانی برخورد نماید)، ماهیت عقوبت و کیفر را ندارد تا الزام عاقله به پرداخت آن، تحمیل وزر عمل کسی بر دیگری به شمار رود.
دلیل تکلیفیبودن ضمان عاقله اکثر فقها به وضعیبودن ضمان عاقله همانند ضمان جانی قائلاند؛ یعنی همانگونه که در جنایت فاقد شرایط قصاص و در جنایت شبهعمد، جانی ضامن پرداخت دیه است و ذمه او مدیون، در جنایت خطای محض آنگاه که نوبت به عاقله میرسد، ذمه ایشان آنچه در متن آمده است، براساس تلقی ظاهرا رایج از نفقه اقارب میباشد که حکمی تکلیفی است، وگرنه جای بررسی بیشتر دارد؛ زیرا ممکن است گفته شود نفقه اقارب، صرف الزام در مقابل دین است و نه وجوب تکلیفی؛ به همین دلیل، از اموال دیوانه و صغیر نفقه پدر و مادر این دو باید داده شود، گرچه این دو مکلف نیستند.
نتیجه این میشود که قتل حارث، قتل خطای محض نیست، بلکه یا باید بگوییم قتل عمدی است که به علت فقدان علم به محقونالدمبودن مقتول، فاقد شرایط قصاص است؛ همچون پدری که فرزندش را عمدا میکشد؛ ولی قصاص نمیشود و یا اینکه بگوییم چنین قتلی، قتل شبهعمد میباشد؛ زیرا در هر صورت قاتل، قصد فعل واقعشده بر مقتول را دارد، در حالی که در قتل خطای محض، قاتل قصد فعل واقعشده بر مقتول را ندارد؛ مانند آنکه تیری به قصد شکار رها میکند و به انسانی برخورد مینماید."