چکیده:
در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط بـه آن هسـتند. اگرچـه قانونگـذار در بنـد ٥ مـاده ٩٧٦ قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کـرده، امـا دربـاره وضـعیت این کودکان قبل از رسیدن به ١٨ سال تمـام تعیـین تکلیـف نکـرده اسـت . مـاده واحـده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ١٣٨٥ نیـز از قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیـف تابعیـت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خـارجی نیـز از سـال ١٣٩١ در مجلـس مسکوت مانده است . لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند ٤ ماده ٩٧٦، اصـلاح بنـدهای ٢ و ٦ ویـا لااقـل اعطـای برخـی امتیـازات ضـروری، ماننـد برخورداری از یارانه ، تحصیل رایگان و داشتن شناسـنامه ایرانـی پـیش از حصـول ١٨ سال تمام می تواند به حل مساله کمک قابل توجهی کند.
خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر اگرچه فرزند مرد ایرانی در هـر جـای دنیـا که به دنیا آید ایرانی خواهد بود، اما فرزند زن ایرانی که در خارج از ایـران متولـد شـده نباید به موجب اصلاح بند ٢ ماده ٩٧٦ ایرانی تلقی شود؛ زیرا مـراد از ایـن اصـلاح حـل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مقیم ایران با مردان خارجی اسـت ، نه حمایت از افرادی که در ایران سکونت نداشته ، خود تابعیت مسـتقلی دارنـد و در ایـن صورت دارای تابعیت مضاعف (تابعیت دولت متبوع پدر براساس سیستم نسـبی پـدری یا تابعیت محل تولد بر مبنای سیستم خاک به اضافه تابعیـت ایرانـی براسـاس سیسـتم نسبی مادری) نیز خواهند شد.
اعطای برخی امتیازات ضروری با توجه به این که قانون مدنی ایران در رابطه با تعیین تابعیت فرزندان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابهام دارد و ماده واحده مصوب ١٣٨٥ نیز نتوانسـته ایـن ابهام را برطرف سازد و به ویژه درباره کودکان زیر ١٨ سال تمام همچنان ساکت اسـت و قانونگذاری کاربردی در این باره ضروری به نظر مـی رسـد و ایـن کـه در خردادمـاه ١٣٩١، شورای نگهبان مصوبه نماینـدگان مجلـس را کـه بـه فرزنـدان حاصـل از چنـین ازدواجهایی ، تابعیت ایرانی اعطا می کرد و برایشان تسهیلاتی همچون دریافت یارانـه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت قائل می شد، مغایر قانون اساسـی تشـخیص داد؛ آنهـم به این دلیل که این تسهیلات هزینه هایی را بر دوش دولـت مـی انـداخت ؛ چـون در طـرح نمایندگان مجلس مشخص نبود که این بار مالی باید از چه منبعی تأمین شـود [٢٥]."