چکیده:
جامعه بینالمللی درخصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیشتر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزوو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولتها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولتهای درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولتها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است، به نحوی که حتی برخی دولتها در قضیه کریمه، عملا مواضعی را اتخاذ کردهاند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان میتوان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بینالملل معاصر پدید نیامده است.
خلاصه ماشینی:
"موضعگیری دولت های درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه ، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق ، مخالف و ممتنـع آنهـا بـه قطعنامـه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جـدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یـک کشـور در وضـعیت غیراسـتعماری، رویـه دولـت هـا همچنـان مشتتت و غیرمنسجم است ، به نحوی که حتی برخی دولت ها در قضیه کریمه ، عملا مواضـعی را اتخاذ کردهاند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شـده در قضـیه مشـورتی کـوزوو نبود.
درسـت اسـت کـه دو گزینه مطرح در رفراندوم کریمه عبارت بودند از الف ) موافقـت بـا جـدایی از اوکـراین و الحاق به روسیه و ب) ابقا در کشور اوکراین با خودمختاری بـیش تـر، و منطقـه کریمـه بلافاصله پس از جدایی از اوکراین طی یک موافقتنامه به روسـیه پیوسـت ؛ امـا صـورت رسمی این الحاق به این شکل بود که ابتدا کریمـه طـی قـانونی کـه بـه تصـویب مجلـس محلی کریمه رسید، از اوکراین جدا گردید و سپس رسما خـود را بـه عنـوان یـک دولـت مستقل معرفی کرد و روسیه نیز ایـن ایـن دولـت جدیـد را بـه رسـمیت شـناخت .
با بررسی لایحه دولت روسیه درخصوص مغایرت استقلال یکجانبه کوزوو با مقررات حقوق بین الملل از یک سو و ملاحظه اظهارات مقامات رسمی آن کشور درخصوص علت پذیرش جدایی یکجانبه آبخازیا و اوستیای جنوبی از سوی دیگر، می توان به این نتیجه رسید که دولت روسیه به صورت کلی معتقد است که حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیت غیراستعماری تنها در مواردی استثنایی پدیدار خواهد شد که از آن با عنوان جدایی چارهساز نام برده می شود."