چکیده:
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.
In this paper، factors affecting fiscal corruption، especially economic freedom، have been analyzed using three panel data models for 73 countries during 2000-2003.
The results show three main components of economic freedom; i.e.، legal structure and property rights، sound money and freedom to exchange with foreigners، have positive effect on fiscal corruption. Two other component of economic freedom، i.e.، size of government and regulation in credit، business and labor markets، have not significant effects on fiscal corruption.
خلاصه ماشینی:
"com (***)دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان (1)-در این مقاله از شاخص فساد مالی سازمان شفافیت مالی و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد فریزر استفاده شده است.
در این جدول مشخص است کهبخش اول شاخص آزادی اقتصادی1یعنی اندازه دولت اثر کاملا مؤثری بر برخی عوامل فساد مالی ازجمله مداخلههای غیر ضروری دولت،نظام مالیاتی ناکارآمد،تصمیمهای مربوط به مخارج دولتی،عرضهکالاها و خدمات در پایینتر از قیمت بازار و کنترلهای نهادی دارد.
P ،مائورو،و پاساس در نظر گرفته شده و اجزای آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر با توجه بهتحلیلهای بخش(4)مقاله و جدول(1)به عنوان شاخص جایگزین1عوامل مؤثر بر فساد مالی مورداستفاده قرار گرفته است.
در مدل اول،فساد مالی تابعی از پنج بخش اصلی آزادی اقتصادی در نظر گرفته شده است،براساساین مدل،فساد مالی تابعی از اندازه دولت(بزرگی یا کوچکی دولت)،ساختار قضایی و امنیت حقوقمالکیت هر کشور،ثبات پول یا وجود پول سالم،آزادی مبادله با خارجیها و ضوابط و مقررات مربوط بهبازارهای کار،اعتبارات و کسبوکار است.
(1)(به تصویر صفحه مراجعه شود)(1)- Proxy که در آن، cru مقدار فساد مالی براساس شاخص سازمان شفافیت مالی، siz اندازه دولت، Is ساختارقضایی و امنیت حقوق مالکیت، SM پول سالم1، Frt آزادی مبادله با خارجیها،و Reg ضوابط ومقررات در بخش اعتبارات،نیروی کار و کسبوکار میباشد.
نتایجبیانگر اثر منفی و معنیدار کل شاخص آزادی اقتصادی،دو بخش اصلی آزادی اقتصادی(یعنی ساختارقضایی و امنیت حقوق مالکیت،و پول سالم)و سه زیربخش آزادی اقتصادی(یعنی وجود دادگاههایمستقل،مالیات از تجارت خارجی و مقررات ایجاد کسبوکار جدید)بر فساد مالی است."