چکیده:
یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متاثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تامین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد
Nowadays، a financial instrument used in global financial markets، is Inflation-Protected Securities or (float rate) variable income securities. The return of the securities for both issuer and investors is more attractive since in addition of real interest rate they are affected by inflation expectations. Iran`s securities markets may apply such securities as financing instrument because of its high inflation rate rather than global average.
This Article by applying descriptive- analytical method answers following questions: Based on Imamiyah juridical School، Is it possible to issue float rate & inflation-protected Ijarah Sukuk with? What are correcting solutions due to Ijarah contract? Results of the study show that it is possible to issue inflation-protected Ijarah Sukuk with floating rate. In order to float rate of return، difficult solutions may be applied such as contract modification condition based on a pre-determined formula، enactment of Ijarah rate adjustment based on amount money is devaluated and finally transforming float rate Ijarah securities to multiple Ijarah contracts with different rates relative to inflation formula plus a fixed rate.
خلاصه ماشینی:
اگر به حکمت قاعده نفی غرر نیز نگاه شود چنانچه وضع قاعده نفی غرر و نهی از معامله های غرری را نه صرفا برای رفع جهالت بلکه برای امتناع از وقوع ضرر و زیان و حدوث نزاع میان طرفین قرارداد بدانیم ، به نظر می رسد در معامله های مدت دار مانند اوراق اجاره آنچه باعث ضرر و احتمال حدوث نزاع می شود، تعیین اجاره بهایی ثابت در زمان انعقاد عقد است ؛ نه تعیین قیمت شناور که سبب حفظ ارزش معاملاتی اجاره بها در طولانی مدت می شود؛ چرا که تعیین اجاره بهایی ثابت در حین عقد، احتمال عدم تناسب ارزش اجاره بها و موضوع اجاره را در بلندمدت افزایش داده و خطر ضرر را بیشتر می کند؛ در نتیجه ، احتمال وقوع نزاع و اختلاف نیز افزایش می یابد؛ درحالی که تعیین اجاره بهای شناور احتمال ضرر را کمتر می کند؛ در نتیجه احتمال وقوع اختلاف نیز کم می شود و اگر غرر به معنای جهل باشد، در اوراق اجاره مصون از تورم ، اجاره بها به طور کلی مجهول نیست ، بلکه طرفین به جای تعیین مبلغ اجاره بها هنگام انعقاد عقد، معیاری را برای تعیین اجاره بها در آینده ارائه می دهند.