چکیده:
این مقاله متضمن پاسخ به دو سؤال اساسی به شرح زیر است:1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر امارهی قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویهی قضایی امارهی قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقهبندی و قاعدهمند میشوند؟در پاسخ به سؤال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی امارهی قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: قاعدهی عدم حصر؛ قاعدهی عدم تأثیر طریق تحصیل؛ قاعدهی تسری؛ قاعده همسایگی امارهی قضایی با امارهی قانونی. در پاسخ به سؤال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقهبندی شده است که عبارتند از: امارات ناشی از ترک فعل؛ امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط؛ امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط؛ امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل؛ امارات قضایی ناشی از عرف و عادات؛ امارات ناشی از سند؛ امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ امارات ناشی از موضوع کیفری؛ امارات قضایی ناشی از رابطهی زوجیت؛ امارهی قضایی ناشی از کارشناسی؛ امارات ناشی از ظاهر حال امارات ناشی از نظریه های حقوقی؛ امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی؛ امارهی قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارندهی اماره یا طرف مقابل؛امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری.بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجهی مهم را مطرح کرده است که عبارتند از: الف- اقتضایی بودن امارات قضایی؛ ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری؛ ج-فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.
خلاصه ماشینی:
"م امتناع تاجر از ارائهی دفتر تجاری و مادهی 224 همین قانون، امتناع صاحب نوشته یا امضاء از استکتاب را «قرینهی مثبته» قرار داده است و این قرینه از آنجا که توسط قانونگذار پیش بینی شده است با امارهی قانونی شباهت دارد اما از آنجا که خود را بر قاضی تحمیل نمیکند و قاضی اختیار استناد به آن را دارد، ماهیت قضایی پیدا میکند و به اصطلاح وصف «نیمه نوعی» دارد، همان گونه که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویهی شمارهی 62-11/ 11/1351، قرینهی مثبت قرار دادن عدم ابراز دفتر از سوی تاجر را در اختیار دادگاه قرار میدهد تا چنانچه آن را مؤثر دانست، قرینهی صحت قرار دهد.
امارات ناشی از ترک فعل در امور کیفری نیز قابل طرح هستند با این توضیح که مطابق مواد 171، 176 و 187 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392هر ترک فعلی که از سوی متهم یا شاکی یا حتی از سوی شاهد در جریان رسیدگی به ادله پدید آید و موجب برهم خوردن شرایط اعتبار شهادت و اقرار شود در صورتی که با درجهای از کشف باشد که موجب علم یا اطمینان قاضی یا مؤثر در آن شود به عنوان امارهی قضایی بوده و میتواند حسب مورد اعتبار دلیل قانونی مثل شهادت و اقرار را مخدوش کند.
در این خصوص هم در امور کیفری با توجه به مادهی 162قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به نظر میرسد قانونگذار با الهام از دکترین حقوقی مقرر کرده است که اگر ادلهای که موضوعیت دارند (مثل اقرار) فاقد شرایط باشند میتوانند به عنوان امارهی قضایی مورد استناد قاضی قرار گیرند، مشروط به آنکه به همراه سایر امارات و قوانین موجب علم قاضی شوند."