چکیده:
تهاتر از نهادهای موثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، میتوانند آنها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بینالملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بینالملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویهای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشا تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده میشود. در فقه امامیه بیشتر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر مینامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهتهای بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوتهایی نیز میان آنها بهویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین، در حقوق تجارت بینالملل با دو نوع تعریف و مفهوم از تهاتر مواجه هستیم: 1) در اولین مفهوم، تهاتر بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات است، چنانکه در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی بیان شد؛ 2) در مفهوم دیگر به معنای مبادله کالا با کالا یا خدمات در نظر گرفته شده است.
درخصوص امکان طرح دعوای تهاتر به صورت دعوای متقابل، یکی از نویسندگان میگوید: «چنانچه اصل و میزان طلب ادعایی خوانده از خواهان براساس اسناد غیر قابل انکار، مسلم یا مورد قبول وی بوده، سایر شرایط نیز به همین ترتیب محرز باشد، تنها در این صورت صرف اظهار تهاتر توسط خوانده در مقام دفاع کافی است و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حکم است؛ اما در غیر این صورت با اجتماع شرایط از جمله وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای خوانده با دعوای اصلی، وی راهی جز اقامه دعوای متقابل ندارد و از این رو مستلزم تقدیم دادخواست است» (شمس، 1392: 470-469).
- parties' obligations - claim لذا طبق مقررات مطرح شده در باب تهاتر در قانون مدنی ایران و با امعان نظر به قهری بودن تهاتر، ساز و کاری برای ارسال اخطاریه و اعمال یکطرفه تهاتر در حقوق ایران پیشبینی نشده است، مگر در مورد تهاتر ایقاعی که آن هم از دیدگاه اکثر نویسندگان حقوقی مغفول مانده است.
بر طبق ماده 18 کنوانسیون سازمان ملل درخصوص انتقال مطالبات در تجارت بینالملل، بدهکار میتواند در مقابل منتقلالیه کلیه دفاعیات و حقوق مرتبط با تهاتر را که از قرارداد اصلی یا هر قراردادی که جزئی از یک معامله مشابه است ناشی شده، اقامه کند؛ دفاعیات و حقوقی که اگر واگذاری صورت نمیگرفت و دعوا توسط واگذارکننده اقامه شده بود برای متعهد موجود میبود."