چکیده:
با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم میگردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنهی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری میانجامد، به کار میرود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوءاستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته میشود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی مییابد. معیار جدید مطرح شده برای سوءاستفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. بنابراین، با وجود نهاد بومی و دینی لاضرر نیازی به استناد به تاسیس عاریتی سوءاستفاده از حق نیست.
خلاصه ماشینی:
"صاحب عناوین ضمن تأیید این مطلب، مصادیق اجرای این قاعده را در ابواب مختلف فقه به تفصیل بیان میکند که مهمترین آنها عبارتاند از: سقوط نهی از منکر و اقامه حدود در صورت عدم امنیت، عدم اجبار به تقسیم و عدم لزوم ادای شهادت در صورت تحقق ضرر، حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروعیت تقاص، حرمت احتکار و اجبار محتکر به فروش در صورت نیاز مردم، خیار مسلم در صورت ناپدید شدن مسلمفیه در سر رسید و تخییر مرابح در صورت کذب و خدیعه، خیار تأخیر و رؤیت و عیب و غبن و تدلیس و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، خیار مشتری در صورت مسلوبالمنفعه بودن عین، عدم سقوط خیار غبن در صورت خروج مبیع از ملکیت خریدار، بیع رهن در صورت بیم فساد آن، عدم لزوم دفع غاصب بر مستودع، جواز دادن مورد ودیعه به حاکم یا فرد مورد اعتماد در حالت ضرورت، حلول دیون با موت مدیون، عدم جواز رجوع از عاریه در مواردی از قبیل عاریه تختهی استفاده شده در کشتی، منع تبعیض در اخذ به شفعه و باطل نشدن آن در صورت فسخ بیع به عیب و امثال آن، عدم لزوم وصایت تا زمانی که قبول نشده است، تخییر مولیعلیه در صورتی که نکاح منعقد شده توسط ولی به غیر همکفو یا فرد دارای عیب باشد، حرمت ورود در معامله و خواستگاری شخص دیگر در صورت اجابت دیگری، حرمت مانع شدن دیگران یا طول دادن استفاده از مشترکات، شنیدن ادعای مقر مبنی بر تبانی، شرعیت اصل قصاص و دیات و بسیاری از جزییات فروع آن دو از قبیل عدم جواز قصاص طرف در صورتی که بیم هلاک نفس باشد (مراغی، 1417: 306-304؛ و نیز ر."