چکیده:
در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به مطالعۀ پدیدۀ فقر از دیدگاه کنشگران روستایی پرداخته شود. در این تحقیق بر لزوم توجه به عواملی علاوه بر عوامل اقتصادی در زمینۀ تبیین فقر تأکید میشود. سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی تبیینکنندۀ فقر در روستای مورد مطالعه است؟ روش تحقیق حاضر کیفی است، شیوۀ گردآوری اطلاعات بر اساس تکنیکهای مشاهده، تحلیل اسنادی، مصاحبۀ نیمهساختاریافتۀ فردی و گروهی بوده و روش تجزیه و تحلیل گراندد تئوری است. ابتدا بر اساس نمونهگیری هدفمند، گروههای متمرکز از میان دو طایفه موجود در روستا انتخاب شد و با ادامۀ روند تجزیه و تحلیل دادهها که مشخص شد در زمینۀ تعریف، علل و راهحلهای مبارزه با فقر بین دو نسل جوان و میانسال/کهنسال تفاوت وجود دارد، نمونهگیری نظری بین دو نسل ادامه پیدا کرد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که برای تبیین فقر، نسل اول که دو سبک زندگی، عشایری و روستایی را تجربه کرده بودند، بیشتر بر عوامل فردی، تاریخی، فرهنگی و تقدیرگرایی تأکید داشته، در حالی که جوانان بیشتر بر عوامل ساختاری و فرهنگی اشاره داشتند. همچنین برخلاف نسل دوم، نسل اول دیدگاه خوشبینانهتری راجع به کاهش فقر داشتند. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر عوامل اقتصادی، میتوان به پررنگ بودن نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی، همانند نزاع و درگیریهای طایفهای، وابستگی، تضعیف شبکهها، بیسوادی و ... در تبیین فقر اشاره داشت. همچنین مبارزه با فقر نیازمند طی روندی بلندمدت با نگاه ویژه به رویکردهای قابلیتی و توانمندسازی است که دستیابی به این امر جز در سایۀ مشارکت مردم امکانپذیر نیست.ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضـمین حقـوق طـرفین عقـد، امری ضروری است . امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت هـا از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درونسازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل -نماینده شکل گرفته ، صورت میگیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقرراتگذاری مطلوب با توجه بـه اصـول صـحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقرراتگذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقرراتگـذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این اسـتانداردها از منظـر شـکلی و مـاهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقرراتگذاری شایسته ، مورد مطالعه است . بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقرراتگذاری موجود بیمه ای بـا لحـاظ اصـول مطلوب مقرراتگذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی میشود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت -بخش خصوصی با کاربسـت سـازوکارهای مناسـب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقـررات شایسـته در راسـتای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان میگردد.
خلاصه ماشینی:
"در شرایطی که محتوای راهبردهای شرکت از انسـجام و یکپـارچگی کـافی برخـوردار باشد (ماننـد شـرایطی کـه راهبردهـای سـازمان خروجـی یـک فراینـد طراحـی و برنامه ریزی باشد، الزامات اجرای راهبرد تنظیم شود، متناسب بـا تغییـرات محیطـی راهبردها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد، راهبرد کل سازمان بـه راهبردهـای کارکردی و به برنامه عملیاتی تبدیل شود، به خواسـته هـا و انتظـارات مشـتریان در تدوین راهبرد توجه کافی و برای اجرایی کردن راهبرد فرصت زمانی لازم داده شود و آهنگ اجرای راهبرد مناسب باشد)، مدیران، راهبردهایی در اختیار خواهند داشت که از قابلیت کافی برای اجرایی شدن برخوردار است که پیآمـد عمـده آن اجـرای موفقیت آمیز راهبردها و تحقق اثربخشی آنهاست .
در شرایطی که به عوامل سازمانی مؤثر در اجرایـی کـردن راهبرد توجه لازم شود (مانند شرایطی که به اقتضای نوع راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی مناسب وجود داشته باشد، مدیران برای اجرای راهبـرد شـیوه مـدیریتی و رهبری مناسبی اتخاذ کنند، فرایندهای کاری لازم بـه خـوبی طراحـی شـده باشـد، سیستم ارتباطات گسترده و کارکنان در تـدوین و اجـرای راهبـرد مشـارکت کننـد، قیمت گذاری خدمات بیمه ای بر اسـاس نـوع و میـزان خطـرات احتمـالی باشـد و سیستم ارزیابی عملکرد وجود داشته و جبران خدمات بر اساس آن صورت گیـرد)، فرایند اجرایی کردن راهبرد تسهیل و تسریع میشود که پـی آمـد عمـده آن اجـرای موفقیت آمیز راهبردها و تحقق اثربخشی آنهاست ."