چکیده:
اصولا جوامع دچار هنجارها و ارزشهایی هستند که در قالب مجموعهای بهنام حقوق موضوعه گردآوری میشوند و طبعا نقض این ارزشها در حقوق کیفری، جرم تلقی میشود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیشبینیشده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزشها را نقض کند، تنها باید یکبار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان میشود. مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعدۀ منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دورههای مختلف، همواره با فراز و نشیبهایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمیشود. بهطوریکه قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال 1361 و 1370حذف شد و سپس در سال 1392 مجددا احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، بهطور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشهیابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانونگذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوبارۀ آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است.
Basically societies have norms and values which are collected in a set called the statute law، andnaturallyviolatethevaluesofcriminal law، make the crime and commit، deservesanctionspredicted forviolation oftheact. According to a simple thought، any action that harms or violates the values and violate it should be punished only once; This idea is expressed in the form of the rule prohibiting the re-trial.
Review of Iranian penal code indicates that the rule banning punished again (considering previous penalties) in different periods، are always ups and downs faced، and unit approach and the same before and after the revolution to this rule is not observed. So that legislators in Iran before the revolution، the rule explicitly accepted. But the rules after the revolution we are witnessing. Certainly the first principle، the Iranian laws in 1361 and 1370 has been canceled and then restore again in 1392.The authors in this paper are intended stating the meaning of this rule and distinguish it from similar concepts and terms، in particular، the basis for legal work in after the revolution roots and on the issue whether a legislative act in the removal of this rule corresponds to the state of jurisprudence، create and revive it again in the new Penal Code، based on the principles of jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
"در این موضوع تقید به موازین شرع از یک سو و وجود اسناد حقوق بشری بین المللـی و نیـز تقید به انصاف و عدالت (که مقتضای فطرت سالم هر بشر است ) از سوی دیگـر، نـه تنهـا موجبات اختلاف نظر حقوقدانان ایران را فراهم آورده ، بلکه موجب شده اسـت کـه برخـی حقوقدانان برای فرار از این چالش بیش از آنکه در صدد حل این مشکل باشـند، بـه دنبـال پاک کردن صورت مسئله از طریق اسناد به برخی دیدگاه ها و موازین فقهی باشـند؛ تلاشـی که در شرایط حقوقی کشورمان ، هیچ مشکلی را در این مسیر حل نخواهد کرد.
همان گونه که مشاهده میشود ایـن بنـد نیـز مسـئلۀ مجـازات مجدد متهم را مسکوت گذاشته است و به این ترتیب در هر مـورد بایـد بـه مـتن قـوانین و عهود خاص بین المللی رجوع کرد و اگر در این زمینه منعی برای مجـازات مجـدد در آنهـا پیش بینی نشده باشد، دادگاه های ایران میتوانستند با وجود مجازات قبلی، مجددا مجـرم را مجازات کنند.
الف ) قوانین سال های ١٣٦١ و ١٣٧٠ شاید آنچه برخی حقوقدانان از مقنن بعد از انقلاب در زمینۀ این قاعده انتظار داشـتند، ایـن بود که در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ١٣٦١ و قانون مجـازات اسـلامی ١٣٧٠، علاوه بر پیش بینی و تصریح ایـن قاعـدة بـدیهی، ایـرادات و خلأهـای موجـود در قـانون مجازات عمومی١٣٥٢ در این زمینه را نیز مرتفع کند و موضع دقیق تری در خصوص قاعدة منع مجازات مجدد اتخاذ کند؛ اما باید گفت قانونگذار بعـد از انقـلاب ، نـه تنهـا خلأهـای موجود در قانون مجازات عمومی سابق دربارة احتساب مجازات قبلـی را پـر نکـرد، بلکـه برعکس ، هر آنچه در بحث صلاحیت های واقعی و شخصی دربارة احتساب مجازات قبلـی و منع محاکمۀ مجدد پیش بینی شده بود را از متن قانون حذف کرد."