چکیده:
یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید بهوجود میآید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور میشود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح میشود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جستوجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی بهنظر میرسد.
One of the terms of the accuracy of the condition is its legality. Sometimes، there is doubt in the legality of the condition that is mentioned in the contract. For such doubt we can mention several origins. Among other things، this includes making doubt in regards to legislation and divine law which is contrary to the condition. Another of them includes making doubt about the quality of legislation، i.e. whether legal or divine law is obligatory or non–obligatory. However، the question that is considered is that: Which principal in circumstances that there is doubt in the legality of condition is predictable? This inquest، with study of the matter in jurisprudence and law and critic and study of different juridical and legal opinions has obtained to this conclusion that to allege the solution should pay attention to the origin. If doubt in the legality of condition is of doubt in the existing of adverse legal or lawful order، the way of termination of doubt is applying the principal of the non–existing of legal or lawful order. Of course، applying the mentioned principal only is admissible while that notwithstanding enough searches there isn’t adverse legal and lawful order، but if the doubt has been created of the ambiguity in quality of legislation of the legal or divine law (obligatory or non–obligatory order) applying the principle of invalidate of condition is seem to be stronger.
خلاصه ماشینی:
"حـال سـؤالی کـه مطرح میشود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده ، از نظـر فقهـی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهـای گونـاگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط ، ناشی از تردید در وجود حکم شـرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قـانونی اسـت .
به همـین دلیـل ایشان اصل برائت را در مورد احکام وضعی (که قابلیت جعل استقلالی داشته باشد) جاری میداند، ولی در بحث حاضر بازگشت مسئله به این است کـه آیـا شـارع ، حکمـی وضـعی مبنی بر جزییت ، شرطیت ، سببیت یا مانعیت چیزی در زمینۀ شرط ضمن عقد، جعل کرده تا به دلیل آن حکم و «فقدان آن جزء یا شرط » یا «وجود مانع »، شرط ضمن عقـد، نامشـروع و باطل به شمار آید، یا خیر؟ به همین علت ایشان تصریح کرده اند که اگر در شرطیت ، جزییت یا مانعیت چیزی تردید شود، رجوع به اصل برائت امکان پـذیر نیسـت (خـویی، بـیتـا ب : ٧-٨).
در این مورد تردیدی وجود دارد کـه اگـر در عقد نکاح ، محـدود شـدن اختیـار زوج در گـزینش مسـکن شـرط باشـد و از ایـن راه ، الزاماتی بر زوج تحمیل شود، آیا چنین شرطی، مخالف کتاب و سـنت اسـت یـا خیـر؟ در پاسخ ، با استفاده از اصل پیش گفته ادعا شده است (انصاری، ١٤١٥: ٣٢) کـه حکـم شـرعی مبنی بر تسلط زوج بر محل سکونت ، در فرضی که زوج خود به موجب شروط ضمن عقد، اختیارش را محدود کرده ، ثابت نشده است ."