چکیده:
مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، طلاق از حقوق قانونی شوهر است؛ ولی زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه میتوانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مساله مهم که مقاله حاضر نیز به آن میپردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوقالذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضی) میتواند به درخواست زن، وی را علیرغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟ نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر میپردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج میتواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر "امساک بمعروف" یا "تسریح باحسان" استفاده کرده است، نشان میدهد که در زندگی زناشویی، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را بهخوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی میتواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علیرغم میل شوهرش طلاق دهد. تحقق این نظریه میتواند گامی موثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان در زندگی زناشویی باشد.مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، طلاق از حقوق قانونی شوهر است؛ ولی زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه میتوانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مساله مهم که مقاله حاضر نیز به آن میپردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوقالذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضی) میتواند به درخواست زن، وی را علیرغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر میپردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج میتواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر "امساک بمعروف" یا "تسریح باحسان" استفاده کرده است، نشان میدهد که در زندگی زناشویی، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را بهخوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی میتواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علیرغم میل شوهرش طلاق دهد. تحقق این نظریه میتواند گامی موثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان در زندگی زناشویی باشد.
خلاصه ماشینی:
اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه 1 امالبنین اله مرادی 2 سیف الله احدی 3 چکیده مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طلاق از حقوق قانونى شوهر است؛ ولى زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه مىتوانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن میپردازد، این است كه آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوقالذكر است یا در كلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاكم (قاضى) مىتواند به درخواست زن، وى را علىرغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر میپردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج میتواند از حاكم درخواست طلاق كند.
اما اعطای این حق به مرد به معنای آن نیست که زن هرگز حق طلاق ندارد؛ بلکه قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه در مواردی به زن حق طلاق داده است؛ این موارد عبارتند از: الف ـ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 ق.