چکیده:
نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده میپردازد. مساله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهرا در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علیرغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعدهای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمیتواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفتهاست سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیتهای اجتماعی را نادیده میانگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی میآورد. به گونهای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیشتر نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم میشود؛ زیرا این تصور پیش میآید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید میکند. نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده میپردازد. مساله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهرا در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علیرغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعدهای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمیتواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفتهاست سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیتهای اجتماعی را نادیده میانگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی میآورد. به گونهای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیشتر نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم میشود؛ زیرا این تصور پیش میآید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید میکند.
خلاصه ماشینی:
این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علیرغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعدهای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمیتواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفتهاست سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود.
از این رو در خصوص دامنه شمول و محدوده نظام ریاستی مرد بر خانواده باید اذغان داشت که اگرچه طبق قول فقها «مردان امور زنان را به عهده دارند» (اردبیلی، بیتا، ص536) و بحث از اذن خروج زوجه نیز در همین راستاست ولی ضروری است که قلمرو این ریاست تحدید شود؛ بدین جهت، باید گفت ریاست زوج بر زوجه تنها منحصر به محیط خانواده و شؤون زوجیت است و از این گستره عدول نمیکند؛ زیرا، ریاست مرد ثمره ایجاد علقه زوجیت و تلاش برای تحکیم و تشیید مبانی خانواده و رعایت مصالح آن است و مفهوم ریاست مرد بر خانواده به معنای این نیست که «شامل هر چیزی بشود، به طوری که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستی بر امور خویش نداشته باشد.