چکیده:
اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی بهواسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه بهعنوان نمونۀ بارز، قانونگذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده و از جهت لزوم پیشبینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد و تصحیح بعدی میان آنها فرق گذاشته است. ایراد نقص شکلی نیاز به پیشبینی صریح دارد؛ مگر اینکه ناشی از نقص تشریفات اساسی یا نظم عمومی باشد، ولی ایراد نقص ماهوی مستلزم پیشبینی نیست. زمان طرح ایراد و تصحیح آنها نیز در فرض اول به محض وقوع و قبل از سقوط حق و ایراد عدم پذیرش است و در فرض دوم قابلیت طرح ایراد در هر مقطعی وجود دارد و تصحیح بعدی آن نیز مشروط به امکان رفع و انتفای آن در زمان تصمیمگیری دادرس شده است. بهنظر میرسد، توجه به نظریۀ ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تأمل جدی در ضمانت اجرای اعمال و اقدامات آیین دادرسی باشد و حقوق فرانسه برای این کار نمونۀ مناسبی است.
خلاصه ماشینی:
"برخی مصادیق قاعـدة لـزوم ورود ضـرر در آرای دیـوان عالی کشور و دادگاه های فرانسه چنین اند: اشـاره بـه نشـانی اشـتباه در پـژوهش خـواهی (شعبۀ دوم مـدنی دیـوان عـالی کشـور ٢٨ مـی ٢٠٠٣)، اشـارة اشـتباه بـه مقـر اصـلی پژوهش خواهی که شخص حقوق است (شعبۀ ١٤ دادگاه پژوهش پاریس ٩ مـی ٢٠٠٣)، هنگامی که گیرندة عمل آیین دادرسی نتوانسته در زمان مناسب از طرق شکایتی که در اختیار دارد به دلیل شرایط ابلاغ استفاده کند (شعبۀ دوم مدنی دیوان عـالی کشـور، ٢٢ آوریل ١٩٨٤) یا به این دلیل که ابلاغ عـادی حـاوی هـیچ گونـه اشـاره یـا حتـی اشـارة غیردقیقی پیرامون ماهیت طرق شکایت نبوده است (شعبۀ دوم دیوان عـالی کشـور، ١٥ آوریل ١٩٨١)، یا رعایت نکردن افزایش مهلت ناشی از مسافت و بعد مکـانی (شـعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشور، ٤ ژوئن ١٩٨٦) یا ابلاغ رسمی رأی به شخص در صـورت نبـود ابلاغ رسمی پیشین به وکیـل (دادگـاه پـژوهش پـاریس ، ٣٠ مـارس ١٩٨١).
در جهـت مقابل ، نمونه هایی در رویۀ قضایی این کشور دیده میشود که به عنـوان مصـادیق ضـرری نقص شکلی به شمار نیامده اند؛ مانند فرضی که مخاطب با وجود رعایت نشدن قـانون ، در دادگاه حاضر شده و از فرصت کافی برای ارزیابی و اظهار نظر در خصـوص حقـوق خـود برخوردار بوده (شعبۀ اجتماعی دیـوان عـالی کشـور، ١٤ ژانویـۀ ١٩٨٨) یـا فرضـی کـه توانسته است در زمان متناسب پژوهش خواهی کند (شعبۀ اجتماعی دیوان عـالی کشـور، ١٣ می ١٩٨٦) یا مندرجات اشتباهی را که به وی ابلاغ شده است ، اصـلاح کنـد (شـعبۀ اجتماعی دیوان عالی کشور، ٢٢ آوریل ١٩٨٢) یا آنجا که اشتباه آن چنـان فـاحش بـوده که نمیتوانسته از نظر دور باشد (شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشور، ٢٠ نـوامبر ١٩٨٥)."