Skip to main content
فهرست مقالات

امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 27 تا 56)

کلیدواژه ها :

دولت ،بانکداری اسلامی ،بیع دین ،بانک مرکزی ،سیاست‌گذاری پولی

کلید واژه های ماشینی : بیع دین ، دین ، بیع دین جهت عملیات بازار ، بانک مرکزی ، مبنای انتشار صکوک بیع دین ، صکوک بیع دین جهت ، بیع دین جهت سیاست‌گذاری پولی ، بازار ، اوراق بیع دین ، اسلامی

این تحقیق تلاش می‌کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان‌سنجی تبدیل بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست‌گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته‌های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده‌اند، نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت و بانک‌های دولتی (مانند بانک­مسکن) به بانک مرکزی به‌دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن‌ها، غیرحقیقی بوده و نمی‌توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی (چه به‌صورت اضافه برداشت باشد و چه به‌صورت خط اعتباری) امکان‌پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان مدعی بود که اوراق بیع دین به‌دلیل سادگی، کم‌هزینه‌ بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست‌گذاری پولی بر روی بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به‌دلیل محدودیت‌هایی که دارد، مستقیما در مورد بدهی‌های دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می‌توان برای حل این مشکل راه‌کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می‌تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.

خلاصه ماشینی:

"در حال حاضر آنچه در بانک‌های کشور عمل می‌شود بدین‌صورت است که در قراردادها «وجه التزام» در نظر گرفته می‌شود که هر چند عملکردی مشابه «جریمه تأخیر» دارد، اما ماهیت پیشگیرانه داشته و بر اساس نظر شورای نگهبان بانک‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند (آهنگران و ملاکریمی خوزانی، 1389، ص31؛ موسویان، 1392، ص44)؛ اما با توجه به اینکه اضافه برداشت فاقد قرارداد است و لذا نمی‌توان فهمید که ماهیت این 34 درصد جریمه تأخیر است یا وجه التزام و یا تعزیر شرعی، بنابراین باید به برداشت عرفی موجود که آن را جریمه تأخیر در بازپرداخت می‌داند مراجعه کرد؛ که طبق نظر اکثر فقها ناصحیح است؛ بنابراین، تا زمانی که برای اضافه برداشت قراردادی طراحی نشود و در آن بر وجه التزام بودن جریمه تأکید نگردد، الحاق جریمه به اصل دین و تنزیل دین و جریمه با هم وجود ندارد. ب. با توجه به کم بودن حجم بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از یک سو و اینکه سیاست‌گذاری پولی معمولا در ارقام قابل توجه (مانند چند هزار میلیارد تومان) انجام می‌شود، پیشنهاد دیگر کوتاه‌مدت، آن است که بانک‌های دولتی (مانند بانک مسکن) مطالبات تسهیلاتی خود را به‌صورت بلوک درآورده و آن را در مقابل بدهی‌هایشان به‌صورت یک‌جا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و بانک مرکزی آن‌ها را نزد عموم مردم تنزیل کند؛ این انتقال نیز فقط یک سند قانونی است؛ مثلا صرفا با یک سند می‌توان معادل ده هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک مسکن (در چند سال آینده) از تعداد مشخصی از تسهیلات گیرندگان مسکن مهر (که این مطالبات به‌صورت اقساط ماهیانه تسهیلات گیرندگان می‌باشد) را به بانک مرکزی منتقل نمود و بانک مرکزی به‌عنوان مالک جدید مطالبات، اقدام به انتشار اوراق صکوک بیع دین بر روی آن‌ها خواهد نمود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.