چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی می کنـد، به طوری که رنـگ ، نـژاد و زبـان را موجـب تفـاوت در برخـورداری از ایـن حـق نمی داند و دولت را نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می کند. از سوی دیگر، جهانی شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلـف بـر وجـوه گونـاگون زنـدگی ملت ها تاثیرگذار بوده است . یکی از قلمروهای تاثیرپذیری از جهانی شدن، حقـوق شهروندی است . استدلال مقاله حاضر این است که جهانی شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی » در ایران نسبت تضعیف کننده داشته است ، ولی با حقـوق سیاسـی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت کننده و تضعیف کننده داشته است .
خلاصه ماشینی:
"اما با تحلیل روند پیش نویس های ارائه شده از جانب وزارت کار برای اصلاح قانون کار، به نظر می رسد که دولت از همان ابتدا با قوت گرفتن چنین قانونی و افزایش کفة آن بـه سمت کارگران در راستای قوانین و تأکیدات سازمان های بین المللی کـار مخـالف بـوده و این موضوع از همان درگیری ها و اختلافات شـدید دولـت و شـورای نگهبـان بـا مجمـع تشخیص مصلحت بر سر قانون سال ١٣٦٩ تا تلاش های کنونی آن برای گسـترش دایـرة نفوذ خود در تشکیلات کارگری و کاهش نقـش اصـناف و اتحادیـه هـای کـارگری کـاملا مشخص و قابل پیگیری است .
بنابراین به نظر مـی رسـد کـه علی رغم تلاش بسیار زیادی که امروزه کارگران در قالب سندیکاها و اتحادیه هـای کـارگری و نیز به راهاندازی اعتصابات و میتینگ های سیاسی تحت تأثیر امواج جهانی شدن، پیگیـری می کنند و پیشرفت های محسوسی که در زمینة احقاق خود کسب کـردهانـد، متأسـفانه بـا بررسی پیش نویس های ارائه شده از جانـب وزارت کشـور و بـالاخص آخـرین پـیش نـویس ارائه شده در راستای اصلاح قانون کار، باید به این واقعیت اعتراف کـرد کـه دولـت (دهـم )، تمایلی بر افزایش نقش کارگران در تدوین و اعمال حقوق حقه خویش نداشـت و بـرعکس تلاش نمود تا اندک حضور و نقش آنان را کاسته و بر نقش خود بـیش از پـیش بیفزایـد و بدین سان تأثیرات جهانی شدن بر کارگران و حقوق کارگری را خنثی سازد."