چکیده:
چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی.مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارائهخواهد داد.
خلاصه ماشینی:
"امـا آیا تراشه های رایانه را میتوان حاملی در ردیف کاغذ یا سایر حامل ها محسوب کرد و محتـوای آن را به عنوان نوشته به حساب آورد؟ سؤال دیگر این اسـت کـه آیـا سـند الکترونیـک در حـد اطمینانآوری قابل انتساب به صادر کننده آن هست یا خیر؟ عامل سومی نیز برای اعتبار دادهپیام در قانون تجارت الکترونیکـی بـه تقلیـد از قـانون نمونـه آنسیترال در تجارت الکترونیک (١٩٩٦-UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce) ذکر شده که عبارت است از تناسب مفاد و هدف از دادهپیـام بـا روش هـای موجـب اطمینـان و ایمنی سامانه .
ضمن اینکه تفصیل فعلی نیز، که بعضا ورود به جنبه های موضوعی و خارج از شأن قانون محسوب میشود، عملا هیچ نیازی را در موارد ارجاع به کارشناسان در پروندههای مطروحه نزد قضات برطرف نمیکند و علیالقاعده کارشناسان مطابق استانداردهای فنی مربوط قانون نمونه آنسیترال در بند ١- الف ماده ٨، تصریح نموده اسـت کـه هرگـاه قـانون مقـرر کرده باشد اطلاعات به صورت اولیه خود ارائه یا نگه داری شوند، این امر در مـورد داده پیـام در صورتی محقق خواهد شد که تضمینی قابل اعتماد در مورد محفوظ ماندن تمامیت اطلاعـات از زمان تولید آن به شکل نهایی، به عنوان دادهپیام یا عنوان دیگر، وجود داشته باشـد."