چکیده:
اقتصاد زیرزمینی مجموعهای از فعالیتهای مولد ارزش افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی تعریف و گنجانده نمیشود.فعالیتهای خارج از بازار خانوار و سازمانهای غیرانتفاعی و نیز آن گونه فعالیتهای بازار که به دلایل گوناگون دور از چشم مقامات میماند مجموعه فعالیتهای سازنده اقتصاد زیرزمینی را بوجود میآورد.اقتصاد زیرزمینی شامل چهار بخش خانوار،غیررسمی،نامنظم و غیرقانونی است. طبیعت پنهان اقتصاد زیرزمینی،اندازهگیری و مطالعه مستقیم آنرا با مشکل مواجه میسازد،بههمین دلیل بیشتر روشهای اندازهگیری رایج،روشهای تخمین غیرمستقیم این فعالیتها است.که با فرضیههای محدودکننده بسیاری همراه میباشد.
در این پژوهش،ضمن برشمردن روشهای مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی،به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی با استفاده از دو روش«شکاف درآمد-هزینه خانوار»و روش«نسبت نقد» میپردازیم.
در روش«شکاف درآمد-هزینه خانوار»اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار،نشاندهندهء اقلام گزارش نشده درآمد خانوار و خالص خلافگویی خانوار در دو طرف درآمد و هزینه است.
در این روش سعی میشود که از طریق تعیین خالص نسبی در زمینه خلافگویی خانوار در مورد هزینهها و درآمدها به حجم اقتصاد زیرزمینی پی برده شود.
در«روش نسبت نقد»،از طریق حجم نقلوانتقالات صورت گرفته با وجه نقد و تغییرات حجم اسکناس و مسکوک،به بررسی و برآورد اقتصاد زیرزمینی میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"حذف برخی از فعالیتهای اقتصادی از حسابهای ملی که بهعنوان معیار اندازهگیری تولید کالا و خدمات در یک کشور طی یک دوره حسابداری بکار میرود،مسائل متعددی را بوجود میآورد؛نخست آنکه گرچه دستاندرکاران تهیه حسابهای ملی در کشورهای مختلف از روشهای مشابهی استفاده میکنند،ولی تفاوت حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای مختلف باعث میشود که مقایسه ارقام رسمی حسابهای ملی مفهومی نداشته باشد.
بنابر این در جدول(5)داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود،ارقام حاصله برای حجم فعالیت اقتصاد زیرزمینی در برخی از سالها منفی میباشد و دلیل آن عبارت است از: 1.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجهگیری در این مقاله از روشهای«شکاف درآمد-هزینه خانوار»و«نسبت نقد»برای کاربرد روششناسی مذکور،با اتکا به مبانی نظری و ادبیات موجود در این زمینه،متناسب با شرایط حاکم بر کشور و در بستر روش مبتنی بر آثار،به تبیین عوامل ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران پرداختیم.
از برآوردهای مذکور میتوان نتیجه گرفت که افزایش محدودیتهایی،مانند: محدودیتهای تجاری عدم دسترسی به بازار قوی یا مؤثر و نهادهای غیربازاری،فرآیندهای جمعیتی نظیر مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها و شهرهای کوچک به کلان شهرها،تبعیض مستقیم و غیرمستقیم علیه زنان و سایر گروههای آسیبپذیر؛باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی میشود و از طرف دیگر جهتگیری سیاسی آزاد سازی تجاری و یا کاهش محدودیتهای قانونی دیگر،بدون فراهم نمودن زمینههای اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی لازم و همچنین عدم سادهسازی سیاستهای بازدارنده و محدودکننده،منجر به کاهش حجم تجارت غیرقانونی یا دیگر فعالیتهای غیرقانونی نمیگردد،بلکه در فقدان یک دولت توانمند و کارآمد،راه برای گسترش اینگونه فعالیتها هموارتر میشود."