Skip to main content
فهرست مقالات

موارد رفع مسئولیت قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق تطبیقی

نویسنده:

(20 صفحه - از 65 تا 84)

کلیدواژه ها :

معافیت ،مسئولیت قراردادی ،عقیم شدن قرارداد ،دشواری اجرای قرارداد ،قوه قاهره ،کنوانسیون بیع بین‌المللی

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، کنوانسیون، حقوق، معافیت، کنوانسیون بیع بین‌المللی، تعهد، فورس ماژور، فرانسه، خسارت، عقیم شدن قرارداد

نظام‌های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ‌های یکسان و یا مشابه می‌دهند.شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف، صرف‌نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می‌رسند، اما این نتیجه واحد به زبانهای مختلفی بیان می‌شود.از اصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضیات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان‌ها و شکل‌های مختلف می‌توان عدول کرد.در نوشتار حاضر به اجمال موارد معافیت از مسئولیت نقض عهد ابتدا در حقوق انگلیس، فرانسه و ایران بررسی شده است، و بعد با فاصله گرفتن از نظام‌های داخلی، موضع کنوانسیون بیع بین- المللی کالا و مقایسه آن با تفاهیم آشنا در نظام‌های مختلف موضوع مطالعه بوده است.

خلاصه ماشینی:

"این تلقی قاضی انگلیسی و اثر فراستریشن بود، حال اگر یک قاضی فرانسوی داوری همین اختلاف را به عهده داشت احتمالا با استناد به فورس ماژور قرارداد ر معلق می‌دانست یعنی تا زمان وجود مانع صاحب کشتی را از تعهد به تسلیم مبری می‌نمود بی‌آنکه قرارداد اجاره را بدین خاطر منحل بشمارد، و یا اینکه برای جلوگیری از زیان طرف مقابل به وی حق فسخ می‌داد. بند اول این ماده چنین مقرر می‌دارد: طرفی که تعهدی را ایفاء نکرده است مسوول نخواهد بود، اگر که ثابت کند عدم ایفاء به واسطه حادثه‌ای خارج از اقتدار او بوده و نمی‌تواند عرفا از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد. اما تا چه حدودی؟آیا در نتیجه این برائت، وضعیت وی همانند آن است که به تعهدات قراردادی خویش جامه عمل پوشانده و لذا طرف مقابل وی نیز به هیچ عنوان حق استناد به این عدم اجرا ندارد و آنچه پیش آمده هیچ حقی برای وی ایجاد نمی‌کند؟ در اینجا لازم است به سراغ بند 5 ماده فوق برویم و آن را از نظر بگذرانیم: (1)- . (3)- hcaerb latnemadnuF گفتار 3-دخالت شخص ثالث بند 2 ماده 79 کنوانسیون موردی را پیش‌بینی می‌کند که عدم اجرای قرارداد به شخص ثالثی منسوب باشد: 2-اگر قصور طرف ناشی از قصور شخصی ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد او را بکار گرفته است، طرف مذبور تنها در صورتی از مسوولیت معاف می‌باشد که: الف)به موجب بند پیشین، از مسوولیت معاف باشد؛و ب)متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند پیشین بر او، از مسوولیت مبری باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.