چکیده:
سند طلیعه نظم معاصر بینالمللی- منشور ملل متحد- پایهگذار نظام جدیدی بود که میتوان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بینالملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بعد اجتماعی در تکوین نظم بینالمللی است. این نظام با درسآموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بعد اجتماعی مناسبات بینالمللی را در سطحی جهانشمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پیریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج میباشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیمشده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد میشوند؛ اما ظهور مناسبات جدید بینالمللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور میباشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهانشمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی میگردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهدات جدیدی هستند که این بعد جدید را ساماندهی کرده و به نظم در میآورند. این حقوق و تعهدات که خود میتوانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیمهای حقوقی خاصی را دارند. رژیمهایی که میراثدار انواع متقدم از خود و علیالاصول الهامبخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بینالمللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول میشوند. در این پژوهش، رژیمهای حقوقی انواع تعهدات بینالمللی، با عنایت به وضعیت کنونی آنها در مناسبات جامعه بینالمللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
"در بستر این گونه شناسی از تعهدات بین المللی، میتوان گفت که انواع تعهدات مطـرح ذیـل دو نوع طبقه بندی پیش گفته با یکدیگر نوعی ارتباط منطقی دارند؛ معیار کمـی تقسـیم تعهـدات بین المللی – ناظر بر نحوه تعلق تعهد به ذینفع آن – به صورت مستقیم تحت تـأثیر معیـار کیفـی تقسیم تعهدات – مربوط بـه ماهیـت درونـی منـافع – قـرار دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه ، آن دسـته از تعهدات ایجاد شده درراستای نفع جمعی (بعد کیفی تعهدات)، هم بـه لحـاظ صـورت و هـم بـه لحاظ ماهیت جمعی میباشند (بعد کمی تعهدات)؛ اما تعهداتی که بـه منظـور حفاظـت و تـأمین ارزشها و منافع جمعی تدارک دیده نشدهاند (بعد کیفی تعهدات)، هرچند که ممکن اسـت بـه لحاظ صورت چندجانبه باشـند لـیکن واقعـا و ماهیتـا، ماهیـت جمعـی نداشـته و صـرفا متضـمن زنجیرهای از روابط دوجانبه هستند (بعد کمـی تعهـدات ).
اما در مورد تعهدات در ظاهر جمعی که تعهداتیاند که بیش از دو دولت در آن دخیل بوده و اطراف تعهد شناخته میشوند میتوان ابتدا با کمک ضابطه ساختار درونی تعهـد، تعهـدات را به دو قسم عمده تقسیم نمود: قسم اول، تعهداتی که هرچند برای گروهی از دولت ها الزامآورند لیکن در راستای منفعت عمومی آنها تدارک دیده نشده و از حدود روابط دوجانبه دول عضـو فراتر نمیروند؛ این تعهدات، تعهداتیاند که باوجود ظـاهر چندجانبـه و جمعـی قابـل تقلیـل بـه زنجیرههایی از روابط دوجانبـه انـد."