چکیده:
زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینی تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضا حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدن امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانی ذهنی و شخصی و محلی پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.
خلاصه ماشینی:
آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند)، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکتپذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.
این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است و مبنای قاعده حقوقی در دوران جهانی را در مؤلفههای فرایند محورِ حکمرانی خوب و انطباق قاعده با موازین حقوق بشر بینالملل، به عنوان بدیل اخلاق جهانی، جستجو میکند.
با این توضیحات به نظر میرسد نظام حقوق بشر بینالملل، با هدف قرار دادن پاسداری از شرافت انسان به صرف انسان بودن و با لحاظ اصل برادری (با محتوای همزیستی مسالمتآمیز) و با اتکا به ضمانت اجراهای خود، میتواند یکی از دلایل اجرای قواعد حقوقی در دوران جهانی (در کنار حکمرانی خوب) باشد.
بهاینترتیب که قواعد سیالِ حقوقِ جهانی در فرضی برای تابعان حقوق الزامآور است که در محتوا و نیز در فرایند ایجاد مغایر با حقوق بشر بینالملل نباشد و در غیر این صورت مشروعیت قاعده و الزامآوری آن محل تردید قرار میگیرد و دلیل اجرای قاعده احتمالاً ترس از ضمانت اجراهای آن میشود.
Key Words: Applicable law, Multimodal Transportation, Liability, Contract for transportation of goods, network approach, The Foundation of International Humanitarian Law Enforcement: State Obligations to Respect and to Ensure Respect Rezvan Bagherzadeh* - Amir Hossein Ranjbarian** (Received: 11/July/2012- 16/June/2015) Abstract International Humanitarian Law is considered as a legal regime whose governing rules are being changed particularly as a result of the transformation of international and non-international armed conflicts.