چکیده:
قضاء شعبهای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت
خطیرترین آن محسوب میگردد.صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی
تحقق مصالح و درء مفاسد است.نگاه اسلام به قاضی صرفا به عنوان یک موظف و مستخدمی
نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل میکند بلکه او را به عنوان امین و مجری عدالت،
که سلوک و رفتارش قائم به تقوی و خلق عالی است، ملاحظه میکند به عبارت دیگر اصل در
قضا اجرای عدالت و احقاق حق است.بنابراین، هرگاه حکم صادره منطبق بر این عرض نباشد
باطل و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن میباشد.
خلاصه ماشینی:
"2-2:قاعده اتلاف از جمله قواعدی که امکان استناد مسئولیت مدنی قاضی به آن وجود دارد قاعده اتلاف است که مستفاد از آن، لزوم جبران خسارت از ناحیه متلف میباشد و لذا هرگاه به قاضی متلف صدق کند او نیز مسئول اعمال زیانبار خویش است و لیکن با توجه به اینکه قضات محاکم در حال انجام وظیفه مستقیما موجب اتلاف مال دیگری نمیشوند، اگرچه ممکن است در مقام اجرای حکم و یا قرار، مالی از اموال و یا عرض و حیثیت شخصی مورد تعرض مستقیم قرار گیرد، و از طرف دیگر با برخورداری نزاهت بالا در قضات محاکم بطور معمول مسئولیت قاضی از این فرض منصرف بوده و لذا ما نیز راجع به قاعدهی اتلاف به همین مقدار بسنده میکنیم.
ثانیا:بنابه مستفاد از بند اول ماده 37 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333، زیان دیده باید نخست برای اثبات تقصیر دادرس و تعیین نوع آن به این دادگاه شکایت برد و سپس بر مبنای حکمی که از این دادگاه صادر میشود دعوی خسارت خود را حسب مورد علیه دولت یا قاضی خطا کار در برابر مراجع ذیصلاح طرح نماید با توجه به اینکه حکم مذکوره به قوت و اعتبار خود باقی است نظر مذکور را میتوان مورد تایید قرار داد."