چکیده:
چکیده در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهیم که چگونه تکانههای وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاستهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر میسازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچگونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمیکند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال میکند. نتایج حاصل از شبیهسازی مدل نشان داد در زمانهایی که دولت قواعد مالی گذشتهنگر را دنبال میکند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانهها میشود. بهعبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاستهای مالی مبتنیبر قواعد مشخص در اقتصاد بیثباتی بیشتر را به همراه دارد. [1]- این مقاله مستخرج از پایاننامه دکترای میثم رافعی به راهنمایی دکتر جاوید بهرامی و دکتر داوود دانشجعفری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است.
In this paper by using a dynamic stochastic general equilibrium model we study how macroeconomic variables are affected by different shocks using fiscal reaction functions for Iran’s economy. For this purpose we compare the results of a real business cycles model in a baseline scenario، in which the government does not follow any specific reaction to the shocks and alternatives in which the government reacts counter and pro cyclically to the shocks. Results of the simulations indicate that when the government follows backward looking fiscal rules the deviation of the variables from steady state increases. In other words، in a real business cycle model for the Iranian economy، we show that the consequence of the government’s intervention in the economy is economic instability in Iran.
خلاصه ماشینی:
"1- Numerical Solution ٥-٣- بررسی سناریوهای مختلف در مدل به منظور بررسی سازوکار اثرگذاری سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی که هدف اصلی این مقاله است ، در یک حالت مبنا١ فرض می کنیم که دولت هیچ دخالتی در اقتصاد نداشته باشد، به عبارت دیگر، حالت انفعال مالی ٢ را برای دولت متصور می شویم و دولت هیچ گونه پاسخ سیاستی به تغییر متغیرهای درون زا پس از ورود تکانه ها از خود نشان نمی دهد و تحول متغیرهای مالی به صورت برون زا (یعنی حالت اتورگرسیو همراه با تکانه برون زا) صورت می گیرد؛ متعاقب آن در سناریوی در نظرگرفته شده برای نشان دادن سیاست ضد ادواری و موافق ادواری از سوی دولت ، براساس معادله ٣٤، ضرایب ρେ و ρ ୷ ୷ را وزن می دهیم و با دوباره حل کردن مدل توسط نرم افزار، نحوه واکنش متغیرهای تولید، مصرف ، سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی را مشاهده می کنیم ٣.
همان طور که در شکل شماره ١، مشاهده می شود، هر کدام از سناریوهای مبنا و سیاست های ضد ادواری ، مبانی نظری فوق را تأیید می کند، اما وجود سیاست ضد ادواری در اقتصاد باعث شده است که اگرچه متغیرهای تولید غیرنفتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ابتدای بروز تکانه بهره وری انحراف کمتری از وضعیت باثباتشان در مقایسه با سیاست انفعال مالی داشته باشند، اما زمان بازگشت تمام متغیرها به وضعیت باثباتشان در حالت فعال مالی بیشتر می شود."