چکیده:
با نگاهی به تاریخچه اقتصادی کشور درمییابیم که کسری بودجه و روش های تامین آن ، همواره جزو مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده است . شناخت الزامات اوراق بهادار جهت اثربخشی در تامین کسری بودجه دولت با استفاده از مدل IS-LM، بخش اول این تحقیق را شکل میداد. نتیجه این بخش آن است که شرط پایداری فرآیند کاهش کسری بودجه با انتشار اوراق آن است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند در غیر این صورت این فرآیند پایدار نخواهد بود. در بخش دوم با استفاده از این نتیجه به قابلیت اوراق بهادار اسلامی در تامین الزام شناسایی شده در بخش اول پرداخته میشود. تعمیق مالی، کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن و تجمیع و هدایت پس اندازهای خرد از جمله عواملی بود که مشتق زنجیره ای تامین این الزام را به نمایش درمیآورد. در بخش پایانی نیز الگوهای اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی در دو نمونه صکوک اجاره و صکوک استصناع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نشان داده میشود که با فراهم سازی زمینه های لازم ، استفاده از این دو اوراق قادر است دولت را در تامین کسریهای بودجه خود یاری رساند.
خلاصه ماشینی:
"به عنوان مثال ، اگر دولت برای انجام دسته ای از پروژه های عمرانی نیاز به ماشـین آلات ، ابزارآلات و تجهیزات سنگین صنعتی به ارزش هزار میلیارد ریال داشته باشـد، امـا از حیـث بودجه به لحاظ بخشی با کسری مواجه باشد، میتواند مطابق روش اول بـا واسـطه ناشـر بـه انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک به مبلغ هزار میلیارد ریال اقدام کرده و بـا اسـتفاده از مبالغ جمع آوری شده تجهیزات مـورد نیـاز را بـه طـور وکـالتی از طـرف دارنـدگان اوراق ، خریداری کرده و به خود اجاره دهد.
خاطرنشان مـیشـود ملاحظـات فقهـی عقـد اجـاره موجـب شـده اسـت کـه اسـتفاده از صکوک اجاره از مزایایی برخوردار شود که کاربرد آن را در تـامین مـالی کسـری بودجـه دولتی تقویت کند؛ اول آنکه عقد اجاره در مورد فروش دارایـی مـورد اجـاره بـرای مـوجر (دارندگان اوراق ) محدودیتی به وجود نمیآورد، یعنی موجر مـیتوانـد دارایـی را بفروشـد بدون اینکه به قرارداد اجاره خللی وارد شود، چراکه این عقد از عقود لازم است و اگر بیع پس از اجاره واقع شود، اجاره باطل نمیشود، زیرا بیع منافاتی بـا اجـاره نـدارد و اجـاره بـه منافع تعلق میگیرد، اگر چه در صـورت امکـان هنگـام بیـع ، منـافع نیـز بـه تبـع عـین منتقـل میشود (شیروانی، ١٣٧٨، ج ٨: ١٢)."