چکیده:
در این مقاله روند تشکیل تعاونیها و رابطه آن با دولت و باید و نبایدهای آن مورد بررسی قرار
گرفته است:
1ـ جنبشهای تعاونی در ابتدا در مقابل دولت پا به عرصه وجود گذاشتند ولی رفتهرفته نقش
همکاری دولت را پذیرفتند.
2ـ ارتباط اقتصاد، دولت و جامعه مدنی گریزناپذیر است؛ در عین حال هر کدام درصدد تقویت
نقش خود به عنوان عامل تعیینکننده هستند.
3ـ پس از استقلال فنلاند، تعاونیها در بخش سرمایهداری جایگاهی قانونی یافتند و در
جریانهای سیاسی نقش فعالی ایفا کردند.
4ـ ظهور فاشیزم در نیمه اول قرن بیستم تعاونی و جنبش E را دچار بحران ساخت ولی در طول
جنگ جهانی برای جلب حمایت کارگران جایگاه تعاونیها و جنبش E تثبیت شد.
5ـ از دهه 1960 جنبش E با نزدیکتر شدن به بخش سرمایهداری از سازمانهای دولتی فاصله
گرفت.
6ـ از روند شکلگیری و فعالیتهای جنبش E میتوان نتیجه گرفت که بخش سرمایهداری اقتصاد
بخش اساسی دمکراسی را تشکیل میدهد و بدون آن دولت، نفوذ خود را بر جامعه مدنی افزایش
خواهد داد.
خلاصه ماشینی:
"چکیده در این مقاله روند تشکیل تعاونیها و رابطه آن با دولت و باید و نبایدهای آن مورد بررسی قرار گرفته است: 1ـ جنبشهای تعاونی در ابتدا در مقابل دولت پا به عرصه وجود گذاشتند ولی رفتهرفته نقش همکاری دولت را پذیرفتند.
6ـ از روند شکلگیری و فعالیتهای جنبش E میتوان نتیجه گرفت که بخش سرمایهداری اقتصاد بخش اساسی دمکراسی را تشکیل میدهد و بدون آن دولت، نفوذ خود را بر جامعه مدنی افزایش خواهد داد.
مقدمه از زمان تشکیل جنبشهای تعاونی به این دلیل که تعاونیها خود را سازمانی خودکفا تلقی میکردند با افتخار تمام، استقلال خود را از سایر حرکتهای جمعی و دولت اعلام نمودند؛ اما علت سیاسی دیگری نیز در ورای چنین برخوردی بود.
من مایل هستم بعضی مسائل نظری مربوط به رابطه میان دولت و جنبشهای تعاونی را مطرح، و تصویری از آن طبق تجربه عملی در فنلاند ارائه کنم: تشریح جوامع سرمایهداری برای فهمیدن ارتباط میان جنبش تعاونی و دولت، لازم است ابتدا هسته اصلی سرمایهداری (کاپیتالیسم) را تجزیه و تحلیل کنیم.
نیروهای قوی داخل کشور مایل بودند که فنلاند به صورت یک حکومت مطلقه یا سلطنتی درآید، اما به دلیل وجود سرمایهداری، گروه قوی دیگری، که از طبقه کارگر و دهقانان بدون زمین تشکیل میشد، نیز وجود داشت که در مقابل تلاش برای تحمیل حکومت سلطنتی به کشور مقاومت میکرد و به این دلیل که بخش اعظم بورژوازی نیز با حکومت سلطنتی مخالف بود، سرانجام نظام دمکراسی پارلمانی (نمایندگی) مورد موافقت قرار گرفت.
بدون وجود آن دولت به خود حق خواهد داد که در اقتصاد و جامعه مدنی دخالت کند و جنبشهای دسته جمعی در مقابل آن ناتوان خواهند بود."