چکیده:
در فقه اسلامی به اجماع فقها، غیرمسلمانی که عمدی و عدوانی مسلمانی را بکشد، قابل قصاص است . همچنین اختلافی نیست که کشتن اهل حرب توسط مسلمان ، سبب ثبوت قصاص نمیشود. مسئله مورد اختلاف ، قصاص مسلمانی است که اقدام به کشتن غیرمسلمان معصوم الدم کرده است ؛ یعنی کسانی که از آنان به عنوان ذمی، معاهد و مستامن یاد میشود. چهار نظریه فقهی در این باره مطرح شده است ؛ بیشتر فقها قائل به نابرابری مطلق و عدم ثبوت قصاص هستند. بعضی برعکس قائل به مساوات مسلمان و غیرمسلمان در جنایات و مسئولیتهای ناشی از آن شده اند. برخی قائل به تفصیل در مسئله بوده و بعضی دیگر تکرار قتل غیرمسلمان را موجب قصاص و یا اعدام از باب حد دانسته اند. قانون گذار ایران در تازه ترین تصمیمات خود از میان نظریه های مورد اشاره ، نظریه عدم مساوات و عدم ثبوت قصاص مسلمان به نفع غیرمسلمان را پذیرفته است .
این مقاله با نقد دلایل و مبانی آرای فقهی، در نهایت ، با استناد به مفاد آیات و احادیث ناظر به مسئله و روح کلی حاکم بر آنها، نظریه برابری و جریان دوسویه قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان را پذیرفته است
In Islamic law, based on the consensus of jurists, a non-Muslim who deliberately and out of hostility murders a Muslim can be retaliated against. It is also a matter of consensus that the murdering of an infidel by a Muslim should not be retaliated. What is disputed here is whether to retaliate against a Muslim who has murdered a completely innocent non-Muslim, including non-Muslims under protection (Kafir Dhimmi), non-Muslims enjoying temporary safe conduct (Kafir Mu’ahad), and non -Muslims enjoying absolute safe conduct (Kafir Musta’man). Four jurisprudential theories are proposed in this regard. Most jurists believe in absolute inequality and dismiss retaliation. On the contrary, some consider Muslims and non-Muslims as equal in terms of crime and the ensuing responsibilities. Some consider it necessary to examine this issue scrupulously and some others consider the recurrence of a non-Muslim’s murder as condemnable to retaliation or execution. Iranian lawmakers in their most recent decision makings chose the theory of inequality from among the above mentioned theories and rejected the retaliation of a non-Muslim’s murder by a Muslim. By critiquing the arguments and principles of jurists and by citing the Koranic verses and the Hadiths in relation to this issue and the general spirit ruling over them, this article argues for the theory of equality and mutual retaliation between Muslims and non-Muslims.
خلاصه ماشینی:
"غیر از نظریه مورد اشاره که طرف داران بسیار دارد، آرای دیگری هم درباره این مسئله فقهی مطرح شده است ؛ بعضی قائل به مساوات مسلمان و غیرمسلمان در جنایات و مسئولیتهای ناشی از آن شدهاند؛ برخی قائل به تفصیل در مسئله بوده و بعضی دیگر تکرار قتل غیرمسلمان را موجب قصاص یا اعدام از باب حد دانسته اند.
١. نظریه عدم جریان قصاص به طور کلی جمعی از اصحاب پیامبر و تابعان آنان ، فقهای شافعیه ، حنبلیه ، زیدیه ، ظاهریه ، اباضیه ، امامیه (در فرض عدم اعتیاد به قتل ذمی ) و زفر از اصحاب ابوحنیفه بر این باورند که میان مسلمان و غیرمسلمان تکافؤی وجود ندارد و بنابراین اگر مسلمانی غیرمسلمانی را به قتل برساند، علی - الاطلاق قصاص ثابت نمی شود و کیفر قاتل پرداخت دیه و احتمالا تعزیر خواهد بود (ابن قدامه ، بی تا، ٣٤٢.
٥- در دعوای بین دو قبیله بنی بکر و بنی خزاعه که پیش از این نقل شد، پیامبر(ص ) بعد از داوری و حل و فصل دعوی فرموده است : «از امروز به بعد، اگر کسی شخصی را به قتل برساند، اولیای دم می توانند قاتل را قصاص کنند»؛ زیرا از آن روز به بعد، مشرکان مکه که قبل آن کافر حربی بودند، جزء معاهدان محسوب می شدند.
در هر حال جمع میان مقررات فوق و تأمل در دلالات مفهومی و ملاحظه سوابق فقهی ، قانونی و قضایی قضیه مفید این معنا است که اولا؛ برخلاف عکس مسئله ، مسلمان در صورت قتل غیرمسلمان قابل قصاص نیست و ممکن است در اجرای مواد ٣١٠، ٤٤٧، ٥٥٤ و ٨٤٤ (٦١٢ تعزیرات ) تنها به تعزیر و پرداخت دیه محکوم گردد."