چکیده:
فقه اهل سنت نسبت به فقه شیعه در مورد وقف کودک و وصیت وی به وقف ، سخت گیری بیشتری دارد؛ زیرا بین ممیز و غیرممیز و اینکه وقف با اجازه ولی کودک صورت گیرد یا خیر، فرق نگذاشته و در هر صورت ، وقف صبی را از عموم اولیه منع تصرفات صبی، خارج ندانسته است . احتمال حمل روایات جواز صدقه کودک بر صدقه های جزئی و احتمال مراد بودن معنای خاص صدقه نه اعم از آن و وقف ، از یک سو، و اطلاق صدقه بر وقف در روایات و تصریح فقهایی، چون شیخ مفید و شیخ طوسی به یکی بودن وقف و صدقه ، از سوی دیگر، حکم به جواز و صحت وقف کودک را با تردید همراه نموده است ، از این رو، فقهایی که به جواز وقف کودک رای داده اند، تکرار وقف را در زمان بلوغ ، مستحب و اولی و لازمه احتیاط دانسته اند. هریک از مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت ، اصل اولیه منع تصرفات صبی و حجر را پذیرفته و مواردی را با دلایلی به صورت تعبدی از اصل مزبور خارج دانسته اند.
Sunni jurisprudence, compared with the Shiite one, is much stricter on endowment or a will made for endowment by minors. It is because the Sunni jurisprudence does not distinguish between the discerning (mumayyiz) and the undiscening child and does not clarify whether the act of endowment is conducted with the permission of the child’s guardian. Under any condition, Sunni jurisprudence does not consider endowment by the Sabi (minor) child outside of the general premises against endowment by the immature. The possibility of giving permission to minor acts of charity by children according to accounts of the Islamic tradition, the possibility that the specific meaning of charity might not be endowment, referring to endowment as charity in accounts of the Islamic tradition, and arguments by jurists such as Al-Shaikh ali-Tusi and Al-Shaykh Al-Mufid that endowment and charity are synonymous have led to uncertainty over the permissibility and the correctness of endowment by children. After all, jurists who advocate the permissibility of endowment by children recommended the repetition of endowment at puberty as a crucial and necessary precaution. Both Imami and Sunni jurisprudences have accepted the basic principle of the impermissibility of endowment by the Sabi (minor) and the Hajr (those who are not allowed to trade their properties) and have excluded some cases as exception by reference to Ta’abbudi obligations (religious orders that cannot be explained in terms of rational arguments).
خلاصه ماشینی:
"مواردی که از اصل اولیه منع تصرفات خارج میشوند موارد چندی، همچون وقف نابالغ ، وصیت نابالغ ، و تصرفات نابالغ با اذن ولی خود از تحت عموم اصل اولیه منع تصرفات صبی خارج می شوند که در دو قسم فقه امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت به شکل ذیل مورد بررسی و اشاره قرار می گیرند: در فقه امامیه موارد چندی از اصل اولیه ممنوعیت تصرفات کودک خارج می شوند، از جمله : در خصوص عدم جواز وقف کودک غیرممیز ادعای اجماع شده است ؛ زیرا به منزله مجنون بوده که یکی از افراد سه گانه مذکور در حدیث رفع می باشد که (قلم تکلیف ) از ایشان برداشته شده است (حلی ، بی تا، ٤٥۹.
امام شافعی تصرفات کودک ـ اعم از ممیز و غیر میز- را گرچه با اجازه ولی او صورت گیرد، باطل دانسته است ، دلیل ایشان درباره حکم مزبور آن است که کودک، مکلف نیست (همان ) و شبیه به کودک غیرممیز می باشد، از سویی به دلیل مخفی بودن عقل ، تشخیص آن دشوار بوده و از همین روی شارع آن را به بلوغ منوط نموده است (ابن قدامه ، بی تا، ٢۹٧.
آیه « » (نساء، ٦) چنان که گذشت ابوحنیفه با وجود پذیرش حجر صبی ، با استناد به آیه مزبور، تصرفات صبی ممیز با اذن ولی خود را اجازه داده و گفته است : آیه مزبور مقتضی آن است که کودک پیش از رسیدن به سن بلوغ، مورد آزمایش قرار گیرد، تا معلوم شود که آیا وی صلاحیت تصرف در مال خودش به شکل خرید و فروش را دارد، یا خیر، بدیهی است که آزمایش یاد شده در فرض اذن ولی کودک امکان پذیر است (فخررازی، ١٤٢٠ق ، ٤۹٧."