چکیده:
در طول تاریخ اندیشه پیدایش حاکمیت جهانی، که تمامی پهنه گیتی را بهعنوان کشور
واحد اداره کند، بسیاری از افراد بشر را به خود مشغول کرده است. در دورانی که بشر با اعتقاد
خودبرتربینی، دیگران را به حساب نمیآورد جنگ و ستیز و غلبه بر دیگر اقوام و ملل را تنها
راه برداشتن موانع و تشکیل حکومتی فراگیر و جهانی میدانست تا اینکه مصائب و بلایای
غیرقابل بیان ناشی از جنگ و خونریزی، بشر را واداشت که با به رسمیت شناختن ملل و
حکومتهای دیگر، همزیستی مسالمتآمیز را در پیش گیرد و با قبول اصل تساوی حاکمیتها و
برابری حقوق روابط متقابل، خویش را اداره کند. اما پیدایش منافع مشترک که برآورده شدن
آن در چارچوب روابط سنتی مقدور نبود، کشورها را بر آن داشت که با تاسیس نهادهایی
بینالمللی بخشی از حاکمیت خویش را به این نهادها واگذار کنند که این روند با پیدایش منافع
مشترک جدید روزبهروز بر اقتدار سازمانهای بینالمللی افزوده است بهگونهای که امروز
میتوان شاهد ظهور و گسترش حاکمیت جهانی در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی و اجرایی
بود. اما نقیصه اختلاف فرهنگها و ایدئولوژیها و تضاد منافع ملی کشورها، که هنوز مبنای
بسیاری از روابط بینالمللی است، باعث قرائتهای مختلف از اصول و موازین بینالمللی، و در
کنار ضعف ساختاری نهادهای بینالمللی سبب شده است که در پرتو قواعد حقوقی
خودساخته به جای حاکمیت جهانی، که آرمان حاکمیت اقتدار و اراده عمومی برای نائل
شدن به اهداف و نیازهای مشترک بشری است، سلطه فرهنگ غربی بر پهنه گیتی سایه افکند.
خلاصه ماشینی:
"اگرچه اصول برابری حقوق و تساوی حاکمیتها و ممنوع بودن مداخله در امور داخلی کشورها همچنان بهعنوان اهداف و اصول ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است، با تشکیل شورای امنیت با عضویت دائمی پنج کشور قدرتمند و پیروز جنگ جهانی دوم و عضویت غیردائمی ده کشور دیگر و با اعطای اختیارات وسیع و انحصاری به این شورا و ویژگی الزامی بودن تصمیمات شورا برای همه کشورها منطبق با فصل هفتم منشور و نیز با جایگزین شدن قاعده اکثریت آرا به جای قاعده اتفاق آرا دریچههای ورود به جامعه جهانی (در مقابل جامعه بینالمللی) باز شده، ضرورتها و نیازهای ناشی از دو جنگ جهانی کشورها را بدون اینکه خود خواسته باشند به تندادن به این نظام جدید ناگزیر ساخته است.
دادگاه کیفری بینالمللی رواندا (ICTR) به فاصله یک سال بعد از ایجاد دادگاه بینالمللی یوگسلاوی و به دنبال گزارش نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر راجع به رواندا و گزارش دبیر کل ملل متحد مبنی بر ارتکاب جنایت نسلکشی و نقض گسترده حقوق انسانی در کشور رواندا، بار دیگر شورای امنیت را بر آن داشت که وقوع اینگونه جرایم را تهدیدی بر صلح و امنیت بینالمللی تلقی کند و دستور تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی را برای تعقیب و محاکمه و مجازات اشخاصی که مرتکب چنین جنایات بینالمللی شدهاند، صادر نماید.
در این مورد اصل رضایتمندی کشورها برای لازمالاتباع بودن تصمیمات نهادهای بینالمللی نادیده گرفته شده است؛ به عبارت دیگر، عضویت یا عدم عضویت کشورها در دیوان کیفری بینالمللی اهمیت خود را از دست داده و حتی در صورت عدم تصویب اساسنامه توسط کشوری، افراد از جمله سران و فرماندهان نظامی آن کشور ممکن است به اتهام نقض حقوق بینالملل و ارتکاب جرائم مورد اهتمام بینالمللی، بنا بر تصمیمی که شورای امنیت اتخاذ خواهد کرد، در دادگاه مذکور تحت تعقیب قرار گیرد."