چکیده:
در اسناد قانونی ، مقدمه ، متکفل معرفی موضوع ، زمینه های شکل گیری ، رسالت و هدف آن سند است . مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه به این موارد اشاره کرده ، عمده ی نگاه ها به این متن ، ناظر بر ارزش تاریخی آن بوده است و کمتر به ارزش حقوقی آن و تاثیر بسزای آن در تفسیر مقرون به صواب از اصول قانون اساسی ، توجه می شود. مدعای این مقاله آن است که از جمله ملزومات ارائه ی تفسیر صحیح از یک سند قانونی ، توجه به مقدمه ی آن است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و برای ارائه ی تفسیر صحیح از آن ضروری است به مقدمه ی آن ، که بیانگر اصول حاکم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسی و به مثابه ی ارکان و پایه های آن است ، توجه شود.
In the legal documents، Introduction is responsible for introducing the subject، formation context، mission and purpose of the document. Although these components are mentioned in the preamble of the constitution of the Islamic Republic of Iran، Most approaches to this preamble، are Focused on its historical value and less attention is paid to its legal worth and tremendous impact on the proper interpretation of the constitution principles.
The claim of this article is that one of the requirements of correct interpretation of a legal document is attention to its preamble. The Constitution of the Islamic Republic of Iran is not an exception and in order to interpret it correctly it is essential to pay attention to its preamble which contains the principles governing the provisions of the constitution and is as a pillar and foundation of constitution.
خلاصه ماشینی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و برای ارائه ی تفسیر صحیح از آن ضروری است به مقدمه ی آن ، که بیانگر اصول حاکم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسی و به مثابه ی ارکان و پایه های آن است ، توجه شود.
همچنین اصول تغییرناپذیری که ذیل اصل ١٧٧ قانون اساسی بدان اشاره شده است ، یعنی «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ی امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی » را میتوان به عنوان پایه ها و ارکان جدانشدنی حکومت اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی نام برد.
هرچند برخی از اعضای مجلس خبرگان با این استدلال که قانون اساسی کتاب اصول عقاید نیست ، ذکر این اصول را در قانون اساسی لازم نمی دانستند (اداره ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، ١٣٦٤، ج ١: ٢٣٩)، عدم پذیرش این دیدگاه و درج آن ها به عنوان ارکان و پایه های نظام جمهوری اسلامی نشان دهنده ی آن است که قانونگذار در پی توجه به آثار حقوقی مترتب بر این اصول بوده است که باید در شیوه ی حکمرانی مدنظر قرار گیرد.