چکیده:
با تشکیل حکومت دینی و اسلامی، یکی از موضوعات مورد توجه ، مساله «منع یا جواز قضاوت زنان و عهده داری منصب صدور حکم در محاکم » میباشد. پرداختن به این موضوع امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا از جهت موازین بین المللی حقوق بشر این منع نوعی تبعیض به زنان تلقی میشود و از طرف دیگر نهضت فمنیسم امروزه آن را محرومیت نوع زنان از حقوق مدنی و اجتماعی میداند و از این جهت حقوق اسلامی را مورد طعن و انتقاد قرار داده اند. آنچه که مسلم است در بین فقهای اسلامی - شیعه و سنی - رای رایج و شایع منع قضاوت زنان از اشتغال به منصب قضا میباشد و در استدلال بر این رای به ادله نقلی - قرآن ، روایت ها، اجماع - و ادله عقلی استشهاد کرده اند، البته در طرف مقابل رای به جواز - به طور مطلق یا به تفصیل - احراز این منصب توسط زنان نیز مطرح گردیده است که به طور عمده در بین اهل سنت بدان برمیخوریم . نگارنده در این مقاله ، بر این باور است ، گرچه ادله منع به شکل قابل ملاحظه ای قابل خدشه میباشد اما در مجموع رای به جواز مطلق قضاوت زنان نیز بسیار جسورانه است . با توجه به همه جرح و تعدیل ها رای به جواز تصدی منصب قضا توسط زنان - البته پس از احراز سایر شرایط و اوصاف قاضی - نسبت به زنان در رابطه با مسائل ویژه آنان و در اموری که حق شهادت دارند آن هم در بین زنان مستعد نبوده و از قوت قابل تاملی برخوردار است .
خلاصه ماشینی:
"در مورد اجماع ادعایی باید گفت : نزد شیعه از مسلمات است که اجماع زمانی حجت است که مجتهد شخصا بدان رسیده باشد و یقین و اطمینان به اتفاق آرای مجتهدان در مسأله خاصی، حاصل نماید، حال آن که در موضوع مورد بحث - منع قضا زنان - قرائتی وجود دارد که پس از اثبات آنها میتوان در تحقق چنان اجماعی تردید کرد: چراکه در رساله ها و کتاب هایی که از فقهای پیش از شیخ طوسی و بیشتر فقهای پس از ایشان تا زمان محقق حلی موجود میباشد، نه ادعای اجماعی بودن شرط مرد بودن قاضی شده و نه حتی صراحتا ذکری از این شرط به میان آمده به علاوه ، اجماع زمانی مستقلا حجت بوده است و میتواند مستند رأی و فتوا قرار گیرد که مدرک و مستند نظر فقهایی که بر آن اجماع کرده اند، از سایر ادله معتبر، مشخص و معلوم نباشد وگرنه در واقع بحث از اجماع دیگر مطرح نبوده ، بلکه آن «مستند» است که حجیت دارد و چون در مسأله قضاوت زن مستند اقوال فقها، تعدادی از روایت ها و یا اصل و یا قیاس اولویت میباشد هرگاه در حجیت ادله مذکور و تمامیت آنها خدشه وارد شود، اجماعی که در نهایت مبتنی بر این دلایل میباشد نیز مخدوش و بیاعتبار خواهد بود."