چکیده:
قائم مقام تجارتی یکی از مصادیق نمایندگی تجاری است که ماده ٣٩٥ قانون تجارت آن را تعریف کرده و ماهیت قائم مقام را نیابت و وکالت معرفی مینماید. وکالت عقدی جایز بوده که از جمله آثار آن انحلال به واسطه موت یکی از طرفین است (٦٧٨قانون مدنی). از طرفی ماده ٤٠٠ قانون تجارت در صورت فوت یا حجر رئیس تجارتخانه ، قائم مقام تجارتی را منعزل نمیداند. این در حالی است که اگر قائم مقام ، وکیل رئیس تجارتخانه باشد، ماده ٤٠٠ قانون تجارت با ماده ٦٧٨ قانون مدنی مغایر خواهد بود. در این نوشتار وکالت قائم مقام ذیل نظریاتی برای توجیه این مغایرت مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به عنوان نتیجه ، راه حلی فقهی برای رفع آن ارائه میشود.
خلاصه ماشینی:
"با این وجود، برخی دیگر از فقها و حقوق دانان موافق چنین توافقی هستند و بر این باورند که میتوان عقد وکالت را به طور مستقل و در ضمن توافق اصلی به صورت لازم منعقد و به اصطلاح وکالت را بلاعزل کرد؛ زیرا شرط لزوم و یا عدم عزل ، برخلاف مقتضای اطلاق عقد وکالت است نه برخلاف مقتضای ذات آن ، هم چنین اگر این شرط مبطل میبود، اشتراط آن ضمن عقود دیگر نیز صحیح نمیبود، در حالی که در ماده ٦٧٩ ق .
حال که نمیتوان شرط وکالت یا عدم عزل وکیل را در ضمن عقد جایزدیگر و نیز در نفس عقد وکالت ، برای بلاعزل کردن وکالت درج کرد، بنابراین اندراج این شروط ، ضمن عقد لازم برای نظریه وکالت بلاعزل ، در توضیح و توجیه ماده ٤٠٠ قانون تجارت بررسی میشود.
پس با فوت رئیس تجارت خانه (موکل ) ، قائم مقام تجارتی (وکیل ) منعزل نیست ، اما اشکال هال زیر بر این نظریه وارد است : ١- اشکال اساسی و کاملا موجهی که بر این نظریه وارد است و موجب ضعف این نظریه (وکالت بلاعزل ) برای توجیه ماده ٤٠٠ قانون تجارت میشود این است که ، اثر شرط وکالت و هم چنین شرط عدم عزل ، ضمن عقد لازم آن است که عقد وکالت ، اثر عقد لازم را پیدا میکند و بنابراین اعتبار، طرفین نمیتوانند وکالت را فسخ نمایند، اما به این معنا نیست که به واسطه این اشتراط ، طبیعت عقد جایز به عقد لازم تبدیل شود؛ بلکه ، این گونه نبوده و احکام دیگر عقد جایز، از قبیل انحلال عقد جایز به موت یا جنون احد طرفین در وکالت جاری است (امامی، ٢٣٤."