چکیده:
بازگرداندن متهم یا محکوم به کشور متقاضی مهم ترین هدفی است که یک دولت ، آن را تعقیب میکند. وقتی شخص مورد تقاضای استرداد به دولت متقاضی تسلیم میشود کشور مذکور از آزادی کامل و اختیارات مطلق جهت محاکمه و مجازات متهم یا محکوم برخوردار نیست ؛ بلکه اختیارات این دولت در مواردی محدود گردیده است و با توجه به شرایط خاصی که جهت رسیدگی به جرایم شخص مسترد شده وجود دارد دولت متقاضی مکلف است با توجه به آن شرایط و اصول پذیرفته شده اقدام نماید. مهم ترین اثر استرداد در این است که زمینه اعمال مجازات در مورد مجرمان فراری را فراهم میسازد. وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پیمان ها و معاهده های دوجانبه موجب میشود که بزهکاران دلخوشی به فرار از مجازات نداشته و با فرار از کشور به منظور فرار از کیفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند. در واقع استرداد استرداد مجرمان و تحلیل موافقت نامه های مربوط بین ایران و کشورهای همسایه . ٧٧ اقدامی در جهت تثبیت و پشتیبانی از مقررات جزایی و حقوقی کشورهاست که نتیجه آن تثبیت امنیت اجتماعی و پیروزی از مکتب دفاع اجتماعی میباشد که در نهایت اثراتی از نظر پیشگیری از وقوع جرایم را در برخواهد داشت . بنابراین باید زمینه های پس گرفتن مجرمان را از کشوری که به آنجا فرار میکنند فراهم کرد و پایه های این امر را آن چنان قوی ساخت که عملا احتمال آن را در حد جلب متهم در داخل کشور رساند.
خلاصه ماشینی:
"حال در پاسخ به این سؤال که آیا حکومت اسلامی مجاز است با انعقاد معاهده استرداد مجرمان با کفار و بیگانگان ، افرادی را که مسلمانند و در کشور بیگانه مرتکب جرم شده اند با علم به این که قوانین حاکم بر آن کشورها غیر اسلامی است ، مجرم مسلمان را مسترد کند؟ صرف نظر از اینکه قانون اساسی جهت انعفاد معاهدات دولت ایران با سایر دولت ها در صورتی که موجب استیلای کفار نگردد منعی قائل نشده ٢ با استناد به کتاب و سنت میتوان نتیجه گرفت که انعقاد چنین معاهداتی خالی از اشکال شرعی و قانونی است .
این قبیل شبهات راجع به انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه ای که یک دولت اسلامی با توجه به حاکمیت قانون اساسی مبتنی بر شریعت اسلام و حاکمیت قوانین ناشی از وحی به خصوص معاهدات استرداد مجرمان با کفار و بیگانگان منعقد مینماید را میتوان این طور مرتفع ساخت که با استناد به آیه فوق و سنت و سیره نبوی میتوان گفت انعقاد این گونه معاهدات ، در صورتی که موجب استیلای کفار بر مسلمانان نگردد، بدون مانع است و در صورت بروز واقعه ای بر اساس آن رفتار میشود و در غیر این صورت نیز قاعده فقهی نفی سبیل ، ایجاب میکند که مجرم مسترد شود.
البته همان گونه که اشاره گردید در صورت امکان باید مفاد قوانین و قراردادها را با هم جمع کرد؛ در غیر این صورت ، اصل تقدم قراردادها به تبع حقوق بین الملل بر حقوق داخلی حاکم است و ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمان ایران مصوب سال ١٣٣٩ ضمن تصریح بر این مطلب مقرر میدارد: «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده ، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد."