چکیده:
خمس به عنوان یکی از واجبات مالی در منابع فقهی مورد تاکید قرار گرفته است . پرداخت یک پنجم از مال به عنوان خمس در مواردی واجب میگردد که موارد و شرایط نحوه پرداخت آن در کتابهای فقهی به طور مفصل مورد بحث قرار میگیرد. این که خمس از مال را مکلف باید به چه کسی پرداخت نماید، یکی از موضوعهای مهم خمس است که در این باره دو نظریه مهم وجود دارد: نخست این که با توجه به ظاهر آیه ٤١ سوره انفال خمس باید به امام(ع) و سه گروه از سادات مذکور در آیه شریفه پرداخت شود. نظر دیگر این که چون خمس باید بخشی از هزینه های اداره جامعه و حکومت را تامین کند، بنابراین باید در اختیار حاکم اسلامی باشد تا در اعمال حکومت و اداره جامعه از نظر اقتصادی دارای ید مبسوط باشد. در این مقاله به بررسی مبانی این دو نظریه پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"صاحب جواهر، پس از اشاره به سیره امامان(علیهم السلام) در دریافت همه خمس ، به دست خود یا از سوی جانشینان ویژه، مینویسد: «اگر بیم از تک روی و مخالفت با وحدت کلمه اصحاب نبود، ممکن بود ادعا شود که از ظاهر روایت ها چنین استفاده میشود: همه خمس ، متعلق به امام(ع ) است ؛ هرچند امام(ع )، باید زندگانی سه گروهی که به منزله عیال او هستند، برآورد.
اگر مفهوم آیه شریفه غیر از این بود یا باید «خمسه » تکرار میشد یا این که گفته میشد: «فأن لله و للرسول و لذی القربی خمسه » در حقیقت ، این جا یک مقام بیشتر نیست و آن خداوند تبارک و تعالی است و همه خمس نیز از اوست و اما رسول و ذیالقربی به اعتبار خلافت آنان از خدای عزوجل ، خمس در اختیارشان گذاشته میشود.
یعنی میخواهد بیان کند که غرض از آوردن همان «لا»می که بر سر «الله » آورده شده بر سر این دو، این است که همان خمسی که کلا در اختیار خدا بود، در اختیار رسول خداست و پس از ایشان نیز در اختیار امام معصوم (ع ) قرار میگیرد و اگر غیر از این بود باید گفته میشد: «فأن لله و للرسول و لذی القربی خمسه » (زنجانی، ١٣١٨ش : ٢٦٦).
بنابراین ، از این روایت استفاده میشود که خمس ، یک سهم است و برای کسیکه حق حکم و امر دارد، ثابت است و چون حاکم ، خداوند است همه خمس از اوست و در مراحل بعد، همه آن در اختیار رسول خدا(ص ) و امام(ع ) و نایب عام امام در دوره غیبت قرار میگیرد."