چکیده:
اگر چه تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در ١٣٨٧ ، فی نفسه متضمن گام های اصلاحی مهم واساسی متعددی چون رفع ابهام ازمفهوم دارنده ،توسعه پوشش های بیمه ای بدون لحاظ جنسیت و مذهب ، حذف مرور زمان از دعاوی مربوطه ، الزام به دعوت از بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی درجلسات رسیدگی به حوادث رانندگی ،پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی درحوزه بیمه مسولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی محسوب می شود، اما در عین حال وجود برخی نقائص و ابهامات در قانون آزمایشی مذکور از جمله ابهام در نوع مسئولیت دارنده ، تعهد بیمه گر در خصوص مبالغ مازاد بر دیه ، مرجع رسمی اجرای اسناد مربوط به مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی ، نقش و سمت بیمه گر یا صندوق دعاوی مربوط به حوادث رانندگی و... از جمله نقاط ضعف آن می باشد که در حوزه اجرا، معضلاتی را برای مجریان و مخاطبان قانون ایجاد کرده است . لذا این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل علمی موارد و مشکلات ناشی از اجرای قانون آزمایشی مذکور، تلاش کرده تا راه حلی مناسب را ارایه کند. این نوشته از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش به صورت اسنادی است که جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه و بررسی اسناد و مدارک علمی مکتوب موجود در دسترس در حوزه علمی مورد مطالعه و تحلیل و پردازش آنها بوده است نتایج این تحقیق نشان می دهد که قانون آزمایشی در مواردی نیازمند رفع نقص یا ابهام است . مواردی مانند تصریح به نوع و دامنه مسولیت دارنده ، تبیین وتعیین سقف تعهدات شرکت های بیمه بر اساس دیه و نه مبلغ ریالی مقطوع ،تعیین معیار"معین شدن میزان قطعی دیه "،شناسایی رجوع بیمه گربه مسبب حادثه درموارد رانندگی در زمان محرومیت دایم یا موقت از رانندگی ، تبیین و تاویل "محاکم قضایی " به مراجع قضایی و یا قضاوتی ، ارائه شده که بررسی آنها به منظور تهیه متن پیشنهادی قانون دایمی ، مفید به نظر می رسد.
خلاصه ماشینی:
"براساس این ماده ، "اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خســارت به طور مســتقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوطه یا صندوق تأمین خســارت های بدنــی مراجعه نمایند" در ادامه به موجب ماده ١٥ قانون جدید بیمه اجباری "بیمه گر مؤظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم ، خسارت متعلقه را پرداخت نماید" و به موجب ماده ١٦ قانون مذکــور "در حوادث رانندگی منجــر به صدمات بدنی غیر از فوت ، بیمــه گر وسیله نقلیه ١- بر اساس ماده سه دستورالعمل اجرایی ماده ١٤ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٨٩.
(فرهانی ، ١٣٩٠) گفتار ســوم : قضازدایی و روان سازی فرآیند جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگــی : یکــی دیگر از گام های اصلاحی مقنن در قانون جدید بیمه اجباری ، پیش بینی و تدارک سازوکارهای حقوقی و قانونی مناسب به منظور قضازدایی و دسترسی آسان زیان دیدگان حوادث رانندگی به خدمات حمایتی شرکت های بیمه و تأسیس نهادها و روش های جدید به شرح زیر می باشد: ١) حق مراجعه مســتقیم زیــان دیده به بیمه گر یا صندوق تأمین خســارت های بدنی : همان گونــه که در بند٩ مبحث مربوط بــه توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی بیــان شــد در قانون جدید و بــه شرح ماده ١٤ تــا ١٧، روش و سازوکــار قانونی لازم به منظــور "مراجعه مســتقیم " اشخاص ثالث زیان دیده به شرکت هــای بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی پیش بینی شده است به طوری که ایشان حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم و بدون اینکه نیازمند طرح دعوا به طرفیت بیمه گر وسیله نقلیه مســبب حادثه و یا صندوق تأمین خســارت های بدنی باشد به مراجع مربوط مراجعه نمایند ."