چکیده:
<p dir="RTL">نگاهی اجمالی به نوشته‌هایی که از دیدگاه حقوقی به رابطه پزشک و بیمار پرداخته‌اند، نشان می‌دهد که چگونه مسؤولیت پزشک، عمده مباحث را به خود اختصاص داده است. هر گاه نیز که به مرحله پیش ازآن یعنی تعهدات پزشک نسبت به بیمار توجه شده، نگاه‌ها به خود تعهد و موضوع آن که مآلا به مسؤولیت منتهی می‌شود، متوجه بوده است.</p> <p dir="RTL">در این مقاله سعی می‌شود تا با تکیه بر مبانی حقوقی و فقهی در حقوق قراردادها نشان داده شود که ناگزیریم پیش از طرح مباحث تعهدات پزشک و نقض آن -که احیانا به مسؤولیت می‌انجامد- به ماهیت حقوقی این رابطه بپردازیم. در تحلیل ماهیت حقوقی یک رابطه، باید آن را از حقوق و تعهدات فرعی آن رابطه بازشناخت. طبیعی است اگر ماهیت حقوقی یا اثر اصلی در یک رابطه که به سببی از اسباب حقوقی ایجاد شده تعهد باشد، می‌توان در تحلیل این رابطه به بررسی تعهدات و حقوق طرفین پرداخت.</p> <p dir="RTL">ولی اعتقاد ما این است که حقوق و تعهدات پزشک و بیمار امری فرعی و مسبوق به وجود ماهیت حقوقی دیگر به نام نیابت است که باید حقیقت این ماهیت و سبب حقوقی ایجاد آن را باز شناخت.</p>
خلاصه ماشینی:
"در واقع طرح این سؤال ، اساسی است که آیا در رابطه پزشک و بیمار ایجاد چنین تعهداتی نیاز به فراهم ساختن سببی داشته که طرفین برای ایجاد آن اقدام کرده اند؟ یا می توان گفت وجود تعهد پزشک به درمان و بیمار به پرداخت اجرت ، مسبوق به مفهوم دیگری است که اساس جواز تصرف پزشک را توجیه کند؟ آیا اگر تعهد وکیل به انجام تصرفاتی در اموال و حقوق مالی یا غیرمالی موکل نیازمند به فراهم ساختن موقعیتی برای وکیل است تا جوازتصرف را توجیه کند، نمی توان گفت برای پزشک در مقدمه اخذ چنین مجوزی و دارا شدن چنین موقعیتی ضروری است ؟ بلکه نیاز به آن در مواردی که مستلزم تصرف در تن و روان انسان است ، اولی بر ضرورت آن در سایر تصرفات است ؟ ماهیت حقوقی که به نظر ما باید در رابطه پزشک و بیمار خلق شود، پاسخگوی این نیاز فلسفی ، اخلاقی و حقوقی است .
کسانی که قرارداد پزشک را عهدی دانسته اند، قادر به تحلیل عدم لزوم علم تفصیلی نیستند؛ اما با مبنایی که در نیابت به عنوان ماهیت حقوقی و قرارداد اذنی به عنوان سبب ایجاد آن برگزیدیم ، می توانیم پاسخ دهیم که تعهدات طرفین عوضین اصلی قرارداد و ترکیب آن ماهیت حقوقی قرارداد نیست ، تا علم تفصیلی به آن لازم باشد؛ در قراردادهای اذنی هم علم اجمالی به آنچه در خصوص آن نیابت داده می شود، کفایت می کند؛١٦ به علاوه با مستمر بودن عقود اذنی (که نه فقط در لحظه ایجاد بلکه در بقا نیز متکی به اراده و استمرار آن است )، نیازی به تکرار عقد نیست ."