چکیده:
ملاحظه پاره ای از نوشته ها نشان می دهد علاوه بر عدم تفکیک ماهیت حقوقی رابطه پزشک و بیمار از آثار حقوقی آن ، در درون تعهد به عنوان اثر حقوقی مترتب بر ماهیت نیز بین مورد تعهد پزشک و متعلق مورد تعهد او (مستنبط از ملاک صدر ماده ٦٨٣ ق.م ) درهم آمیختگی عجیبی رخ داده است . به نظر ما اولا ـ مورد تعهد را باید ذیل ماهیتی که به عنوان اثر بر آن مترتب است تحلیل کرد. ثانیا ـ تقسیم تعهد به نتیجه و وسیله را که ناظر به مورد تعهد است تنقیح کرد و از تسری دادن آن به متعلق مورد تعهد که تابع نظام دیگری است احتراز نمود.
خلاصه ماشینی:
"در قرارداد پزشکی هم ، منظور بیمار تحصیل بهبودی کامل است و احیانا به همین منظور حاضر به پرداخت هزینه درمان می شود ولی سؤال در بستر رابطه حقوقی این است که آیا مورد تعهد پزشک نیز تحصیل همین منظور است ؟ در حقوق تعهدات ، پاسخ به این پرسش در گرو سؤال دیگری است : همه سؤال این است که آیا تحقق منظور متعهد له در اختیار و کنترل متعهد هست به گونه ای که تحصیل نتیجه منظور، مورد تعهد او باشد یا آنچه در حوزه اقتدار اوست انجام تلاش های متعارف و اقدامات لازمی است که می تواند به تحقق نتیجه منظور متعهدله بیانجامد بدون اینکه تحقق نتیجه مورد تعهد او باشد؟ در حالت اول ، مورد تعهد، تحصیل نتیجه منظور متعهد له است ،پس هرگاه منظور او حاصل شد مورد تعهد انجام یافته است والا انجام هرگونه تلاشی بدین منظور مادام که به تحقق نتیجه نیانجامیده به معنی انجام مورد تعهد نیست .
در قرارداد پزشکی نیز می توان همین اختلاف را مطرح کرد: اگر پزشک مدعی انجام مورد تعهد (به رغم عدم بهبودی بیمار) و استحقاق دریافت اجرت باشد و بیمار با ادعای عدم انجام مورد تعهد حاضر به پرداخت هزینه درمان نباشد، بار اثبات مورد تعهد پزشک برعهده کیست تا سپس بار اثبات انجام یا عدم انجام آن مطرح شود؟ هرچند در نوشته های حقوقی طرح چنین اختلافی ملاحظه نمی شود و همه مباحث حول محور مسؤولیت و ادعای خسارت از سوی بیمار می چرخد، ولی ظاهرا با استناد به همین تقسیم می بایست پاسخ ، لزوم پرداخت هزینه درمان از سوی بیمار باشد، مگر اینکه او اثبات کند چه اموری برعهده پزشک بوده است و پزشک از انجام آن امتناع کرده است ."