چکیده:
مصرف کالا در برخی مواقع با ورود خسارت به مصرف کننده همراه است . این خسارت ممکن است ناشی از نقص علم تولیدکننده به عوامل ورود خسارت و خسارت بار بودن آن باشد. اگر این نقص به صورت فراگیر بوده و در اثر قصور یا تقصیر تولیدکننده نباشد، به عنوان دلیل رافع مسوولیت مدنی در برخی از کشورها پذیرفته شده است . حقوق موضوعه ایران متعرض این بحث نشده است ؛ اما با بررسی اصول و قواعد حقوقی و شرایط لازم در ایجاد مسوولیت مدنی می توان نقص علم بشری را رافع مسوولیت مدنی دانست . این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی تاریخی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای است .
خلاصه ماشینی:
"در توجیه مسؤولیت مدنی تولید٧ از چند طریق استدلال کرده اند: ١ـ تسبیب : می توان فروشنده کالای زیان بار را از باب تسبیب نیز مسؤول دانست بنابراین پس از اثبات رابطه سببیت فروشنده مسؤول جبران خسارت خواهد بود اما در حقوق ما مسؤولیت ناشی از تسبیب براساس مبنای تقصیر توجیه می شود لذا زیان دیده باید تقصیر فروشنده را ثابت و رابطه سببیت را بر این مبنا اثبات نماید.
در حقوق فرانسه اصل بر این است که نقص علم می تواند موجب عدم مسؤولیت گردد، ماده ١١- ١٣٨٦ قانون مدنی ١٤ مواردی که دعوای مسؤولیت یکی از شرایط لازم را ندارد بدین شرح برشمرده است : «٤- وضع معلومات علمی و فنی در زمان عرضه و تولید کالا، در حدی نبوده است که موجب کشف عیب شود» لکن ماده بعدی استثنایی بر این اصل قائل شده است : «در صورتی که خسارت ناشی از عنصر انسانی یا فراورده های مربوطه باشد، تولید کننده نمی تواند به معاذیر مقرر در بند چهار ماده ١١ـ١٣٨٦ استناد کند».
علاوه بر این راه حل که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی و توسط رویه قضایی ایجاد شده است ، بر طبق قانون ١٩ مه ١٩٩٨ مراکز انتقال خون به عنوان تولید کننده ، مسؤول زیان ناشی از عیب (آلودگی ) خون هستند و «خطر توسعه » در مورد فراورده های خونی وجود ندارد(٧٧٧.
در حقوق موضوعه ایران این موضوع مورد توجه واقع نشده است اما بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده می توان نقص علم را در حقوق ایران پذیرفت ؛ برای مثال چنانچه مبنای انتخابی ما در مسؤولیت مدنی تولید کالا هر کدام از نظریات تقصیر، خطر، قابلیت انتساب و یا مسؤولیت محض باشد نمی توان خسارت ناشی از نقص علم را قابل جبران دانست ."