چکیده:
<p>تغییراتی که پس از آسیب نخاع ایجاد می‌شود، بر فعالیت جنسی تأثیرگذارند. از جمله مشکلات جنسی ایجاد‌شده بر اثر آسیب نخاعی در زنان، ناتوانی جنسی (سرد مزاجی زن) است. این مقاله به بررسی این موضوع و مبانی و مسائل پزشکی، حقوقی و فقهی آن پرداخته است. قانون‌گذار در خصوص زوال منافع و ازجمله از بین رفتن لذت مقاربت زن یا مرد، صریحا دادن ارش را لازم دانسته است. هم‌چنین بررسی منابع فقهی و توجه به دیدگاه‌های فقهی و استفتائات مربوطه مؤید لزوم تعیین ارش در این مورد می‌باشد. ازآنجا که ناتوانی جنسی در زنان، معادل عنن در مردان است، لذا در مقایسه با مردان، می‌توان ارش ناتوانی جنسی در زنان را نصف دیه کامل زن و برابر یک چهارم دیه مرد، تعیین نمود. باید گفت در صورت اختلاف میان جانی و مجنی‌علیه در خصوص منفعت زائل‌شده، چنان‌چه بر اساس مبانی پزشکی و حقوقی و فقهی پس از امتحان و آزمایش و مراجعه به کارشناسان پزشکی قانونی، منفعت زائل شده مشخص نشود، اثبات آن از طریق قسامه می‌باشد</p>
خلاصه ماشینی:
"بنابراین ، از دیدگاه فقهی نیز در صورت حدوث اختلاف میان جانی و مجنیعلیه در خصوص زوال منافع ، چنان چه بر اساس موارد فوق الذکر ازجمله امتحان و آزمایش و مراجعه به اهل خبره ، منفعت زائل شده مشخص نشد، در صورت تحقق لوث ، ارش آن از طریق قسامه قابل اثبات میباشد.
نتیجه با توجه به موارد مذکور بر اساس مبانی پزشکی، حقوقی و فقهی مسألۀ ناتوانی جنسی در زنان آسیب نخاعی و طبق بررسیهای انجام گرفته در مواد قانونی و قواعد فقهی، از آن جا که لزوم تعیین ارش در خصوص زوال لذت مقاربت زن در مادة ٧٠٦ قانون مجازات اسلامی، صریحا ذکر شده است ، چنین برمیآید که ناتوانی جنسی زن ، معادل عنن مرد است و بر این اساس ، پیشنهاد میگردد در موارد عدم پذیرش این مسأله توسط دادگاه و حدوث اختلاف میان پزشکان قانونی و قضات ، میزان ارش ناتوانی جنسی در زنان آسیب نخاعی، در مقایسه با مردان ، نصف دیۀ کامل زن و برابر یک چهارم دیه ی مرد تعیین شود.
هم چنین در موارد ایجاد اختلاف میان جانی و مجنیعلیه در خصوص زوال منفعت توانایی جنسی زن به دنبال آسیب نخاعی، با استناد به مواد ٦٧١ و ٤٥٩ قانون مجازات اسلامی، چنان چه پس از بررسی مسأله بر اساس رویۀ قضایی و پزشکی و فقهی و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم و نیز فقدان ادلۀ دیگر مانند اقرار، بینه ، علم قاضی و جلب نظر کارشناس ، باز هم منفعت زائل شده ثابت نشود، در صورت تحقق لوث ، اثبات ادعای مجنیعلیه و نیز اثبات ارش مربوطه ، از طریق قسامه توسط مجنیعلیه به شرح مذکور در مادة ٤٥٦ قانون مجازات اسلامی میباشد."