Skip to main content
فهرست مقالات

توافق نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 81 تا 112)

بازار بین بانکی ، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانکها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است . در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاهمدت بانکها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال ١٣٨٣ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال ١٣٨٧ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است . در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی ـ مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاحهایی در موضوع و شرطهای قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.

خلاصه ماشینی:

"هدف اصلی نوشتار پیش رو بررسی توافق نامه بازخرید به عنوان یکی از ابزارهای رایج و پرکاربرد این بازار و کارکردهای آن و بررسی فقهی این ابزار جهت استفاده در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است ؛ بنابراین پس از بررسی این ابزار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید با اصول قراردادها در فقه امامیه مطابقت دارد و می تواند به عنوان یک ابزار پولی نیازهای بازار بین بانکی اسلامی را برطرف کند؟ و در صورت عدم تطابق آیا می توان با دگرگونی هایی آن را با فقه سازگار کرد؟ پیشینه پژوهش تحقیق های فراوانی به طورمستقیم با موضوع پژوهش صورت نگرفته است ؛ اما در حیطه مدیریت نقدینگی که در ارتباط غیر مستقیم با این موضوع می باشد، پژوهش هایی صورت گرفته است که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می شود. بررسی فقهی قرارداد ریپو گرچه برخی متن های مالی از قرارداد ریپو تحت عنوان قرض با وثیقه اوراق بهادار یاد می کنند که در این صورت به جهت ربوی بودن قرض ، معامله حرام و قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی نخواهد بود؛ اما همان طورکه گذشت بر اساس متن های اصلی ، قرارداد ریپو، قرارداد فروش اوراق بهادار همراه با شرط بازخرید اوراق به وسیله فروشنده است ، در این صورت گرچه ماهیت قرارداد از قرض با بهره خارج شده و مصداق بیع و خریدوفروش خواهد بود؛ اما اشکال دیگری به عنوان بیع العینه مشروط بر آن وارد است که به باور همه فقیهان شیعه و بسیاری از مذاهب اهل سنت باطل است ؛ بنابراین در این فرض هم قرارداد ریپو به شکل رایج آن قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی نخواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.