چکیده:
جمله مهم ترین این حقوق ، آگاهی یافتن متهم بر ادله ای است که علیه وی اقامه گردیده است . اصول عدیده ای ازجمله اصل برائت ، اصل عادلانه بودن رسیدگی ، اصل تساوی سلاح ها و ... مبین این حق متهم هست . جوهره یک رسیدگی کیفری ، تحصیل دلیل از سوی مقام قضائی در پرونده متشکله و به دنبال آن ، اتخاذ تصمیم قضایی بر اساس دلایل موجود هست . از طرفی ، متهم حق دارد از دلایل حاصل ، اطلاع پیدا نموده و بر اساس آن ، مدافعات خود را تنظیم و ارائه نماید. روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای هســت . در این نوشــتار، سعی بر آن است تا با مطالعه تطبیقی در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و نیز قانون آیین دادرسی کیفری ایران (هم در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٧٨ و هم در قانون آیین دادرســی کیفری ١٣٩٢) به صورت تطبیقی ، پاســخ ســؤالات فوق از متن قوانین دو کشور استخراج و به ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی حاکم بر موضوع پرداخته شــود. با بررســی تحقیقات مربوطه ، ســابقه ای از پرداختن تطبیقی به حق متهم از اطلاع بر ادله اثباتی امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه به دست نیامد.
Criminal investigations have plenty of rights for defendant which has been
determined from legislative authorities, such as defendant awareness of proof
which has declared against them. Numerous tenets suchlike innocence, justice upon
attention, equality or arms, indicate these important rights. The importance of a
criminal investigation is attaining a reason from legal authorities and making legal
decisions based on available proofs.
Besides, it is the right of defendant to know attaining proofs and reply based on that
presentation.
Our method which we used in this article was descriptive and was based on library
studies.
In this article we try to have a comparative study in criminal justice regulations, and
extract the answers from above questions for both countries and investigate criminal
and disciplinary sanctions.
With inspecting related researches, there were no records of comparative process for
defendant rights to criminal evidence of proof in the law of Iran and France
خلاصه ماشینی:
"قانون گذار ایرانی نیز در قانون آیین دادرســی کیفری (١٣٩٢) که اخیرا به تصویب رســید، بر حق متهم از اطلاع یافتن بر ادلة اثبات جرم در مواد ذیل الذکر تأکید نموده است : مادة ٥ از قانون موصوف اظهار می دارد: «متهم باید در اسرع وقت ، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».
به موجب دو ماده ٥٧٠ (از فصل دهم – مربوط به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ) و ٥٩٧ (از فصل دوازدهم – مربوط به امتناع از انجام وظایف قانونی ) و بصورت کلی و بدون ذکر مصادیق و با اکتفا به جملاتی مبهم و با کلی گویی ، از جمله با محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی و یا رفتار بر خلاف صریح قانون از سوی مقامات قضایی ، مبادرت به جرم انگاری کلیه رفتارهایی نموده است که یک مقام قضایی در رسیدگی به پرونده ای اعم از حقوقی یا کیفری می تواند با اتخاذ آنها، طرفین رسیدگی را از حقوق اساسی خود محروم نماید یا آنکه کاملا بر خلاف نص صریح قانون عمل نماید و از آنجایی که همچنان که قبلا معروض افتاد ادلة اثبات اتهام باید به متهم اطلاع داده شــود و نیز او حق دارد از این دلایل آگاهی یابد و این از جملة حقوق اساسی متهم در قانون اساسی و قوانین موضوعه مزبور می باشد، فلذا اقدام مقام قضایی بر عدم اطلاع دلایل اثبات اتهام یا محروم نمودن متهم از این حق خود به لطایف الحیل می تواند بصورت ضمنی ، در سایة یکی از دو مادة مرقوم قرار گیرد."