چکیده:
مقام ولایت امام در تشریع احکام ، یکی از بحث انگیزترین مقوله هایی است که همواره مورد بحث اندیشمندان قرار گرفته است . بسیاری از صاحب نظران امامیه ، این مقام را برای پیامبرص پذیرفته اند، اما از پذیرش آن برای امام خودداری کردند؛ اما طبق دلالت پاره ای از احادیث چنین به نظر می آید که ائمه اطهارع نیز دارای ولایت در احکام شریعت بوده و در صورت نیاز می توانند حکمی در دین بگنجانند. این ادله عبارتند از: اخبار تفویض ، ادلة همتایی ائمه با پیامبر در تمامی مقامات و نیز ادله ای که از وقوع این مقام توسط امام حکایت دارند. نوشتار پیش رو با پیش فرض ولایت پیامبرص بر تشریع احکام ، در پی بررسی دلایل اثباتی این مقام برای امامان معصوم ع است .
خلاصه ماشینی:
"شیخ مفید می نویسد: از دیدگاه شرع تنها چیزی که منع شده ، نبی نامیدن امام است ، اما همان معنایی که در نبوت هست ، در امامت نیز وجود دارد؛ (مفید، (ج )، ١٤١٣ق : ٤٥) این روایات ، صریح در تعیین حکم شرعی از جانب امیرمؤمنان ع است و قابل حمل بر امری اجرایی و مقطعی یا حکمی تعزیری نیست ، زیرا اولا، این حکم هم چنان پس از آن دوران نیز ادامه یافت و چنانچه امری موقتی و بر اساس قواعد حکومتی یا مصلحت بود، پس از رفع مصلحت باید برداشته می شد و دوام آن معنا نداشت ، در حالی که ائمه بعدی نیز همین حکم را می فرمودند؛ برای نمونه ، در خبری صحیح از امام صادق ع دربارة مردی که جرعه ای شراب نوشید، سؤال شد.
بنابراین ، نه تنها در مقام ثبوت ، بلکه بنا بر آنچه از ادله استفاده می شود در مقام اثبات نیز می توان گفت : امامان معصوم ع حق تشریع در احکام دین دارند و در مواردی نیز آن را اعمال کرده اند و چنان که یاد شد، حد شرب خمر از مواردی است که به دست حضرت امیرع تشریع شده و هیچ پیشینه ای در زمان رسول خداص نداشته است و نیز جعل زکات مستحبی در اسب مادة بیابان چر که در روایات به امیرالمؤمنین ع نسبت داده شده است ، شاهدی دیگر بر این مدعاست ."