چکیده:
زمینه و هدف: امروزه، رشد پدیدههایی چون سوراخ شدن لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، ریزش بارانهای اسیدی و ... توجه فعالان محیطزیست را به خود جلب کردهاست. پیامدهای ناگوار این پدیدهها بر محیطزیست انسانی و طبیعی، علاوه بر آنکه، موجب رشد مفهوم عدالت زیستمحیطی شدهاست، در مکاتب فکری جرمشناسانه، قلمروی مطالعاتی جدیدی به نام جرم شناسی سبز را نیز به وجود آوردهاست. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی مفهوم جرایم زیستمحیطی فرامرزی، برخی از چالشهای آن را در پرتو جرمشناسی انتقادی و سبز، مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. روش تحقیق: با توجه به موضوع مورد نظر و ضرورت اتخاذ تصویری جامع و گسترده در مورد موضوع پژوهش حاضر، روش مورد استفاده در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی است. یافته ها: جرمشناسی سبز به مثابه شاخهای از جرمشناسی انتقادی، به دنبال تبیین و تحلیل نظام جرمانگاری رفتارهای مخرب محیطزیست است. این قلمروی مطالعاتی با شناسایی مفهومی موسع از جرایم زیستمحیطی فرامرزی، خلا نظام جرمانگاری در این حوزه را در بستر مناسبات قدرت، ارزیابی میکند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، از یکسو، عمده جرایم زیستمحیطی فرامرزی توسط دولتها و شرکتهای قدرتمند، ارتکاب مییابند و از سوی دیگر، دولت متولی نظام کیفری است. بر این اساس، مسئولیت نظام سیاسی در هنجارگذاری جنایی ( جرمانگاری و کیفرگذاری ) و لابی گروههای قدرت – ثروت با دولتها، مانع جرمانگاری جامع آلودگیهای زیستمحیطی میشود. از اینرو، به نظر میرسد که پرهیز از رویکردهای ابزارگرایانه در نظام عدالت کیفری در سطح داخلی و همکاری مناسب نهادهای عدالت جنایی در سطح بینالمللی، برخی از چالشهای جرایم زیستمحیطی فرامرزی را مرتفع سازد.
خلاصه ماشینی:
"نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش ، از یک سو، عمده جرایم زیست محیطی فرامـرزی توسـط دولـت هـا و شـرکت هـای قدرتمنـد، ارتکاب مییابند و از سوی دیگر، دولت متولی نظام کیفری است .
(٢٠١١٥,white)البته در مورد مفهوم ضرر در کشـورهای مختلـف ، اخـتلاف نظـر وجـود دارد، امـا بـر اسـاس یـک قاعـده مشهور،در صورت وجود شرایط زیر، جرایم زیست محیطی فرامرزی تحقق مییابند: ١-انجام رفتارهای مجرمانه در مرزهای داخلی کشورها 1 -Corporate crime 2 -White collar criminals 3 -The movement of greening of criminology 4- Edwin Sutherland.
دولتی بودن بزهکاران این حوزه در کنار تسخیر نهادی و رفتار مهربانانه نظام عدالت کیفری بـا بزهکـاران دولتـی و مجرمـان یقه سفید ( شرکت ها ) موجب میشود تا جرایم زیست محیطی فرامرزی، ابتدا گزارش نشوند و در فرض آغـاز تعقیـب کیفـری، متخلفان با قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه شوند.
به عنوان مثال در ماده ٥ قانون مجازات آمدهاست : " هر شخص ایرانی یا غیرایرانـی کـه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقـرر در قـوانین خـاص گـردد، طبـق قـوانین جمهـوری 76 اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خـارج از ایـران بـه صـدور حکـم محکومیـت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند: الف - اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ب- جعل مهر، امضاء، حکم ، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن پ- جعل مهر، امضاء، حکم ، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه ، رئیس و نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کـل کشـور، اعضـای شـورای نگهبـان، رئـیس واعضـای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانـه و اوراق مشـارکت صادرشـده یـا تضـمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل "."