چکیده:
زمینه و هدف: ناهمگونی ناشی از وجود برخی اقدامات ناهنجار در عرصه های بین المللی، ضمن ایجاد خدشه در نظام صلح و امنیت بین المللی، نظام امنیت ملی دولت ها را نیز با چالش های متعددی مواجه ساخته است. ازاین رو، یکی از چالش برانگیزترین پدیده هایی که دولت ها و حاکمیت ها در درون قلمرو سرزمینی خود با آن مواجهند، «پدیده ی تروریسم» است که سالیان متمادی در سطوح گوناگون جوامع بشری، جزء لاینفک نقض امنیت، حقوق و صلح پایدار بوده است. بر این اساس، دولت چین به عنوان عضوی از جامعه ی بین المللی مدت ها است که با وجود تدوین، تصویب و اجرای راهبردها و تدابیر حقوقی در مواجهه با تروریسم، توفیقی در نیل به اهداف از پیش تعیین شده نداشته است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح مواضع دولت چین در مواجهه با سازمان ها و تشکیلات خودگردان غیردولتی، سیاست های کیفری و تقنینی آن دولت را مورد مداقه قرار دهد. روش تحقیق: مقاله ی حاضر به روش اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری نگارش یافته است. یافته ها: اقدامات، تدابیر و راهکارهای صرفا کیفری و سخت گیرانه، بهترین و تنهاترین روش مقابله با پدیده ی تروریسم نمی باشند. نتیجه گیری: توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ملی از اساسی ترین مولفه ها در بحث پیشگیری، مبارزه و کنترل تروریسم می باشند.
خلاصه ماشینی:
"دولت چین در مسیر شناسایی این تروریست ها و سازمانهای تروریستی، از توافقنامه های ضدتروریستی سازمان ملل متحد و مقررات حقوقی مربوط به آن، مانند قانون جزای جمهوری خلق چین و حقوق امنیت ملی و غیره تبعیت کرده و شناسایی آنها را به کمک تبعیض سخت گیرانه و بررسی محتاطانه به اجرا درآورده است .
بااین وجود، چین از لحاظ قانونی، حیطه ی عمل ، پیامد و ارتباط بین این دو نوع شناسایی را روشن نکرده است ؛ در نتیجه ، این نابسامانی در عدالت کیفری پدید میآید که آیا میتوان جرم تشکیل ، رهبری و شرکت در سازمان تروریستی و جرم تأمین مالی تروریسم را مطابق نتیجه گیری صورت پذیرفته از سوی وزارت امنیت عمومی تشخیص داد یا باید به وسیله ی خود تشخیص داده شود؟ در اینجا میتوان مشاهده کرد که نظام شناسایی سازمان تروریستی چین هنوز کامل نیست .
نتیجه گیری در سپتامبر سال ٢٠٠٦ اجلاس عمومی سازمان ملل متحد «راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم » را تصویب نمود: «هر اقدامی برای ایجاد، حفظ کارایی و حاکمیت نظام عدالت کیفری ملی، مبتنی بر قانون به عمل آید که برحسب تعهدات چین مطابق حقوق بین الملل ، اعمال تروریستی یا به واسطه ی حمایت از اعمال تروریستی، شرکت کرده به محضر عدالت کشانده شود، احضار به دادگاه مبتنی بر اصل استرداد مجرم یا محاکمه خواهد بود؛ حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شایستگی رعایت خواهند شد و این قبیل اعمال تروریستی به عنوان جرایم کیفری خطرناک در قوانین و مقررات داخلی 1 معین میشوند»."