چکیده:
زمینه و هدف : هرچند از دیرباز دولت ها در قلمروهای حاکمیتی خود به جهت اقتدار و استقلال خود، فقط قانون کیفری خویش را به رسمیت شناخته و اعتبار چندانی برای قوانین دیگر کشورها قائل نبودند؛ اما امروزه با پدیده جهانی شــدن و تاثیر آن بر حقوق کیفری که نمونه بارز آن جهانی شــدن جرم است ؛ همچنین برخی ملاحظات حقوقی ، سیاســی ، فرهنگی و اقتصادی دیگر؛ دولت ها ناگزیر شــده اند در برخی موارد با به رسمیت شناختن قوانین و احکام قضایی خارجی ، اعتبار حقوقی برای آن ها قائل شوند. روش : مقالة حاضر به صورت اسنادی و از نوع توصیفی -تحلیلی است . داده های آن از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است . یافته ها: در چنین بســتری ، گاه قانون یک کشــور و گاه احکام دادگاه های آن کشــور به رسمیت شناخته می شود. در مقاله حاضر، هر دو بعد قضیه ، یعنی اعتبار قوانین و احکام دادگاه های کشورهای خارجی در حقوق جزای بین الملل و نظام حقوقی ایران در پرتو اصل همبستگی یا وحدت صلاحیت بررسی می شود. نتیجه گیری : اعتبار قانون و حکم کیفری خارجی در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده و قانونگذار و دولت جمهوری اســلامی ایران با تصویب مقررات قانونی و امضای معاهدات دوجانبه در قالب تعامل قضایی بــا برخی کشــورها در ارتباط با انتقال متهمان و محکومان ، بــه مقررات قانونی و احکام قضایی خارجی اعتبار بخشیده است .
خلاصه ماشینی:
"دلیل این امر آن اســت که هرچند قانون گذار ایرانی در مواد ٣ و ٤ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به اصل صلاحیت سرزمینی بدون قید و شرط پرداخته است ، ولی با توجه به اینکه قانون گذار ایرانی در ســال ١٣٥٤ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است ، بنابراین مقرره مذکور در بند ٧ ماده ١٤ میثاق برای دادگاه های ایران لازم الاجرا اســت ؛ اما موضع پذیرفته شده در اصل صلاحیت واقعی بدین گونه نیست .
در خصوص موضع نظام حقوقی ایران باید بیان داشت که قانون مجازات عمومی ١٣٥٢ در بند ٣ شــق (ه ) ماده ٣ خود در اصل صلاحیت شــخصی به این قاعده به این نحو توجه داشته بود: «در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشــده باشــد یا در صورت محکومیت ، مجازات کلا یا بعضا در مورد او اجرانشــده باشــد»؛ اما این شــرط در قوانین پس از انقلاب حذف شد؛ اما قانون گذار در جدیدترین قانون کیفری ایران ، یعنی قانون مجازات اســلامی مصوب ١٣٩٢ به این شرط توجه داشته و آن را به صورت محدود، یکی از شروط اعمال اصل صلاحیت شخصی و مبتنی بر تابعیت مجنی علیه دانسته است .
نظام حقوقی ایــران در ایــن بعد نیز قاعده منع محاکمه مجدد را به صورت محدود در مجازات های تعزیری غیرمنصوص شــرعی در اصول مبتنی بر رابطه تابعیت پذیرفته است و احتساب مجازات های گذشــته را نیز در اصل صلاحیت واقعی به رســمیت شــناخته اســت ؛ اما در خصوص انتقال محکومان به حبس مقررات خاصی وجود ندارد و فقط موافقت نامه های دوجانبه بین کشــور ایران و کشورهایی چون جمهوری آذربایجان ، سوریه و قطر وجود دارد."