چکیده:
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران ، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش ضروری به نظر می رسد. هرچند افزایش هرکدام از انواع مالیات ها می تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود، اما افزایش در هرکدام از انواع مالیات ها می تواند آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه بر مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای شکل دهنده تقاضای اقتصاد تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع فوق ، مقاله حاضر در پی بررسی تاثیر دو نوع از مالیات (مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد) بر مصرف بخش خصوصی در دوره (١٣٩٢-١٣٥٨) برای اقتصاد ایران می باشد. نتایج الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و تابع تجزیه واریانس حاکی از آن است که تاثیر مالیات بر درآمد بر مصرف بخش خصوصی تقریبا دو برابر مالیات بر مصرف می باشد، به نحوی که ضریب متغیر مالیات بر درآمد در بلندمدت ٠.٢٤٩ و ضریب متغیر مالیات بر مصرف ٠.١١٦ به دست آمده است . بر این اساس بهتر است دولت جهت افزایش درآمدهای مالیاتی خود از مالیات بر مصرف که تاثیر منفی کمتری بر مصرف بخش خصوصی دارد، کمک بگیرد یا در صورتی که قصد افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر درآمد را دارد بهتر است آثار معکوس آن بر مصرف بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد و سیاست های تکمیلی را در این راستا اتخاذ نماید.
خلاصه ماشینی:
"در این راستا سه نظریه و دیدگاه کلی برای بررسی چگونگی تأثیر سیاست های مالی دولت بر مصرف خصوصی در ادبیات اقتصادی مطرح است : - رهیافت کینزی - فرضیه جانشینی 1 - فرضیه برابری ریکاردویی بر اساس رهیافت کینزی ، تغییر مخارج دولتی به صورت تکاثری و بدون توجه به روش های تأمین مالی آن به کل اقتصاد تسری پیدا می کند، به طوری که افزایش مخارج دولتی از طریق افزایش خالص ثروت بخش خصوصی موجب افزایش تقاضای کل و به تبع آن تولید تحریک می شود و در نهایت افزایش می یابد.
اشرفی پور و برشد (١٣٩١) در مقاله ای تحت عنوان "بررسی اثرات مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران " اثرات مخارج دولت ، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی را به عنوان متغیرهای سیاست های مالی بر متغیر مصرف خصوصی با استفاده از تکنیک سری زمانی مورد بررسی قرار دادند و از آمار سری زمانی سال های ١٣٥٤تا ١٣٨٨ برای ایران استفاده کردند، پس از برآورد مدل مشخص شد که تولید واقعی و رشد اقتصادی ، بیشترین تأثیر را بر روی میزان مصرف بخش خصوصی داشته اند.
هدف از این مطالعه ، بررسی اثرات شوک های مالیات ها و مخارج دولت به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی ، تورم ، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ١٣٥٠ تا ١٣٨٨ است ."