چکیده:
تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است کـه شـناخت قصـد مشـترک طـرفین بـه سختی امکان پذیر اسـت و همـین امـر اختلافـاتی را میـان متعاقـدین پدیـد مـی آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعـث ایـن پیچیـدگی (اجمـال) گردیـده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمـانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنـافی و ناسـازگاری باشـد بـه گونـه ای کـه قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شـود کـه شـناخت آن می توانـد در تشـخیص راه حـل رفـع تعـارض مـوثر باشـد. ایـن مقالـه از رهگـذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله ، قواعد حل تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد. بر اساس این پژوهش ، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذو القرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شـود و اگـر تـوانی بـر جمـع عرفـی نباشـد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیـین شـده از جملـه نبـودن تـرجیح در یکـی از بندهای متعارض برگزید.
خلاصه ماشینی:
"٤-١- تعارض ظاهری در قرارداد و حالت های آن تعارض ظاهری در قرارداد، تعارضی است که در نگاه نخست به عبارات یک قـرارداد به نظر می رسد اما پس از اندکی دقت ، روشن می گردد که در واقع ناسازگاری بین آنها نبوده و می توان با به کار گرفتن قواعد اصولی ویـژه کـه همـه منشـعب از قاعـده عقلـی «جمع عرفی » است سازگاری ایجاد نمود البته این نوع تعارض ، علاوه بر شرایط عمومی که قـبلا بـه آن اشـاره شـد دارای یک شرط اختصاصی نیز می باشد و آن این اسـت کـه بایـد بتـوان در آن ، قاعـده جمـع عرفی را اعمال نمود.
بـه عنوان مثال ، اگر در قراردادی چنین آمـده باشـد: «فروشـنده مـی بایسـت کابینـت مـورد معامله را نصب نماید» و سپس در بند دیگری چنین آمده باشد: «شیرآلات بایـد از نـوع قهرمان ، درب ها از نوع چوب ملچ و کابینت ایتالیایی باشـد»؛ در ایـن مثـال ، در عبـارت اول از لفظ مطلق «کابینت » استفاده شده ولی در عبارت دوم همان موضـوع بـه صـورت مقید «کابینت ایتالیایی » در نظر گرفته شده است در واقع ، بـین ایـن دو عبـارت قـرارداد، نوعی تعارض مشاهده می گردد و مشخص نیست که آیا فروشنده می تواند کابینت را از نوع ایرانی یا ترک نصب نماید، یا باید مطلق را بر مقید حمـل نمـوده و بـه عبـارت دوم عمل نماید."